صنعاء-النقار

اتهم حقوقيون وناشطون سلطة صنعاء (الحوثي) باستمرار اعتقال الطبيب علي أحمد المضواحي منذ أكثر من تسعمائة يوم دون أي تهمة قانونية، مؤكدين أن حرمان محاميه من تصوير ملف التحقيقات المؤلف من خمسة آلاف صفحة يكشف عن نية مسبقة لإدانته وتعطيل العدالة.
وأكد الحقوقيون والناشطون في بيان لهم رصدته "النقار" أن الدكتور المضواحي، الذي كرّس حياته لخدمة أطفال اليمن وتطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات المانحة، وقع ضحية ترجمة خاطئة ومغرضة لبعض المصطلحات الطبية والعلمية، ما أدى إلى تحويلها عن معناها الصحيح وصياغة اتهامات باطلة بحقه.
وأشاروا إلى أن ملف التحقيقات الذي تجاوز خمسة آلاف صفحة لم يتضمن أي دليل إدانة، وأن حرمان محاميه من تصوير الملف يعكس حجم الانتهاك القانوني الذي تعرض له، مضيفين أن استمرار اعتقاله يمثل ذبحا للعدالة على أيدي من يحرفون الكلم عن مواضعه. 
واعتبر البيان أن استمرار اعتقال المضواحي من قبل سلطة صنعاء وجهاز مخابراتها يمثل جريمة قانونية وأخلاقية، ويعكس جهلا فاضحا بأبسط معايير النزاهة في الترجمة.
وطالب الحقوقيون بإحالة ملف القضية إلى جهات دولية متخصصة في اللغة الإنكليزية لكشف حجم الافتراء الذي تعرض له، مشددين على أن الإفراج الفوري عنه وإعادة اعتباره باتا واجبًا لا يحتمل التأجيل.