ألغت تونس عقوبة السجن الواردة في الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واستبدلتها بعقوبات مالية، وفق ما ورد في النسخة الصادرة، الأربعاء، من «الرائد الرسمي للجمهورية التونسية» (الجريدة الرسمية).

ونص المرسوم المنقح على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، وتعويضها بأحكام جديدة.

وكان الفصل 24 ينص على عقوبة السجن 5 أعوام وغرامة قدرها نحو 16 ألفًا و800 دولار لكل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات كاذبة عبر أنظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام أو حقوق الغير، مع مضاعفة العقوبة إذا كان المستهدف موظفًا عموميًا.

وتنص المادة الجديدة على «معاقبة من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، بخطية (غرامة) تتراوح بين 10 آلاف دينار و20 ألف دينار (بين 3,300 و6,600 دولار)».

كما تنص المادة المعدلة على معاقبة الفعل ذاته في حال استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديًا أو معنويًا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية، بالغرامة نفسها.