حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تدهور متسارع في الوضع الغذائي باليمن، في ظل استمرار التصعيد العسكري في جنوب الحديدة وغرب محافظة تعز، مشيرًا إلى أن أكثر من 18.3 مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
وقال البرنامج إن تجدد القتال في مناطق خاضعة لسيطرة حكومة المجلس الرئاسي أدى إلى نزوح آلاف الأسر، وتعطيل حركة الأسواق، إلى جانب تراجع قدرة السكان على الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ما يفاقم الضغوط المعيشية والغذائية.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد أسفر التصعيد الأخير عن نزوح أكثر من 152 ألف شخص، في موجة جديدة تضاف إلى أزمة النزوح الممتدة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي، ماثيو هولينغورث، إن معدلات الجوع في اليمن تشهد تصاعدًا سريعًا، محذرًا من أن تداعيات موجة انعدام الأمن الأخيرة على الوضع الغذائي قد تكون "كارثية للغاية".
وأضاف هولينغورث، خلال إفادة للصحفيين في جنيف عبر الاتصال المرئي من روما، أن أحدث عمليات الرصد التي نفذها البرنامج في المناطق التي تمكن من الوصول إليها أظهرت عجز 74% من الأسر عن تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهي أعلى نسبة يسجلها البرنامج خلال العام الجاري.
وأوضح البرنامج أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي على مستوى اليمن تجاوز 18.3 مليون شخص، فيما يواجه نحو 2.2 مليون طفل دون الخامسة سوء تغذية حاد، بينهم قرابة 500 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو أخطر مستويات سوء التغذية.
وأشار إلى أن استمرار النزاع وارتفاع أسعار السلع الأساسية يضاعفان صعوبة الحصول على الغذاء، لافتًا إلى ارتفاع أسعار دقيق القمح بنسبة 10% خلال أسبوعين في أجزاء من محافظة تعز، التي تستقبل غالبية موجة النزوح الجديدة.
كما حذّر البرنامج من محدودية مخزونات القمح، إذ يقدّر التجار أنها تكفي لتغطية احتياجات السوق لنحو شهرين فقط، بالتزامن مع اضطرابات في إمدادات الزيوت النباتية، ما يزيد من حدة الضغوط على الأمن الغذائي للأسر اليمنية.