دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، جماعة انصارالله الحوثيين إلى وقف الإجراءات القضائية بحق موظفين أمميين وعاملين في منظمات مدنية معتقلين لديها، والإفراج عنهم، محذرتين من توظيف القضاء في قمع المعارضين واستهداف العاملين في المجالين الإنساني والحقوقي.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن السلطات التابعة للحوثيين بدأت، منذ 18 أغسطس/آب 2026، ملاحقة جنائية بحق ما لا يقل عن ثمانية من العاملين في المجالين الإنساني والحقوقي، على خلفية اتهامات بـ"التجسس"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب القانون اليمني.
ويشمل المحتجزون موظفين اثنين في الأمم المتحدة ومستشاراً يعمل مع المنظمة الدولية، إضافة إلى خمسة موظفين سابقين أو حاليين لدى منظمات محلية ودولية تنشط في قطاعات الصحة وحقوق الإنسان والمساعدات. ووفق البيان، يواجه الثمانية اتهامات بـ"التجسس" و"إعانة العدو" أمام النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بموجب المادتين 127 و128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وأبدت المنظمتان قلقهما إزاء أوضاع المحتجزين الصحية، موضحتين أن اثنين منهم مصابان بمرض السكري ولا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، بينما يخضع آخر للعلاج الكيميائي بسبب سرطان المعدة، في حين يواجه محتجز رابع مخاطر صحية مرتبطة باحتمال إصابته بالمياه الزرقاء.
ونقل البيان عن أقارب بعض

معتقلين

قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو التهديد به لإجبارهم على الإدلاء باعترافات بشأن التهم الموجهة إليهم. كما قالت المنظمتان إنهما وثقتا حالات لاستخدام التعذيب بهدف انتزاع الاعترافات، فضلاً عن عشرات القضايا التي استُخدمت فيها تهم "التجسس" ضد معارضين سياسيين.
وبحسب المنظمتين، تأتي هذه المحاكمات في إطار حملة اعتقالات مستمرة منذ 31 مايو/أيار 2024، طالت أكثر من 100 موظف أممي وعامل في منظمات المجتمع المدني، احتُجز عدد منهم بصورة تعسفية ومنعوا من التواصل مع محامين أو أفراد أسرهم.
وطالبت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بوقف الإجراءات القضائية بحق المحتجزين الثمانية والإفراج عنهم دون شروط، إلى جانب إطلاق سراح جميع الموظفين الأمميين والعاملين في المجتمع المدني الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً لدى الحوثيين.