أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب نتنياهو على منصة "إكس": "أعبر عن امتناني لترامب وروبيو على اتخاذهما القرار البالغ الأهمية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. أشكركما على ما أبديتماه من حسن قيادة".

ووصف المحكمة بأنها "هيئة سياسية تشكل تهديدا مميتا للدول الديمقراطية الملتزمة بالقانون في أنحاء العالم، ولمبدأ السيادة الوطنية ذاته".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق إدراج المحكمة الجنائية الدولية على قائمة العقوبات، استنادا إلى أمر تنفيذي وقّعه ترامب في فبراير 2025. واتهمت الإدارة الأمريكية المحكمة حينها باتخاذ إجراءات غير مشروعة بحق الولايات المتحدة وحلفائها، ومنهم إسرائيل.

ويتيح الأمر التنفيذي فرض قيود مالية وقيود على التأشيرات على موظفي المحكمة المشاركين في التحقيقات المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو بمواطني الدول الحليفة، وكذلك على أفراد عائلاتهم.

وأعلن روبيو العقوبات في بيان قال فيه إن "الرئيس ترامب لن يسمح أبدا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأمريكيين". وأضاف أن واشنطن ستحظر التعاملات مع المحكمة، بهدف قطع مواردها وشل قدرتها على العمل.

وفي الوقت ذاته، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عددا من التراخيص التي تستثني مؤقتا بعض المعاملات مع المحكمة من هذه القيود. وأفادت وكالة رويترز بأنها أربعة تراخيص عامة تشمل معاملات مرتبطة بالاتصالات والبرمجيات ومدفوعات المعاشات التقاعدية والمحتجزين لدى المحكمة.

في المقابل، رفضت المحكمة العقوبات في بيان رسمي، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون ومحاولة لعرقلة العدالة وترهيب المتعاونين معها. وأشارت إلى أن الخطوة غير مسبوقة، وتأتي بعد عقوبات أمريكية طالت 13 من قضاتها ومدعيها العامين. وأكدت رئيسة المحكمة توموكو أكاني أن المحكمة ستواصل أداء مهامها باستقلالية وحياد.

وجاءت العقوبات بعد ساعات من منح جائزة نوبل للسلام للقاضية السابقة في دائرة الاستئناف بالمحكمة نافي بيلاي. 

وقادت القاضية الجنوب أفريقية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، التي خلصت في تقرير نشر في سبتمبر 2025 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، مستندة إلى أدلة على ارتكاب 4 من الأفعال الخمسة المحددة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلى جانب مؤشرات على توافر نية التدمير. كما خلصت اللجنة في تقرير سابق، صدر في يونيو 2024، إلى مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في القطاع.