نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية (العدد 72)، أمس، النص القانوني المتعلق بتعديل قانون العقوبات، والذي يتضمن تشديدا غير مسبوق عبر إقرار عقوبة الإعدام.

ويخص القرار المدانين في قضايا افتعال حرائق الغابات وخطف الأطفال، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بالأمن القومي والتخابر، حسبما أوردته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية عن نص التعديل يعاقب بالإعدام "كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت، و(أو) يقوم بتعذيبه، و (أو) بالاعتداء عليه جنسيا، و(أو) ينكل به"، مع الحرمان التام من الاستفادة من أي ظروف مخففة في مثل هذه القضايا.

وفي سياق حماية البيئة والثروة الوطنية، يعاقب القانون بالإعدام أيضا كل من "أضرم النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة، أو أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام داخل الغابات".

وتمتد عقوبة الإعدام لتشمل الجرائم ذات الأبعاد الأخطر، حيث تسلط على كل من "وضع النار عمدا في أي أملاك عمومية أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أو طرف أجنبي، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو في إطار جماعة إجرامية منظمة".

ويشمل التشديد العقابي الأفعال التي تستهدف "الأمن والنظام العامين، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، والاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة، أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية".

ولم يغفل المشرع الجزائري دور التحريض الرقمي في ارتكاب مثل هذه الجرائم، إذ يعاقب بالإعدام كذلك "كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة، أو يشجعها، أو يمولها، أو يقوم بتدبيرها، أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت"، مع التأكيد صراحة على شمول هذا النص لـ"مواقع التواصل الاجتماعي".