النقار - خاص
كشف مصدر خاص لـ"النقار" أن اللجنة الاقتصادية العليا لجماعة أنصار الله "الحوثيين" تدرس خيارين لمعالجة أزمة السيولة الحادة التي تضرب مناطق سيطرتها.

وأوضح المصدر أن الخيار الأول يتمثل في اعتماد التعامل بفئة الألف ريال "د" من العملة الورقية المطبوعة عام 2017، والتي تحمل توقيع محافظ البنك المركزي السابق، منصر القعيطي، والتي ظلت الجماعة تتعامل معها باعتبارها عملة غير قانونية.

وأشار المصدر إلى أن لدى الجماعة من هذه العملة كميات كبيرة، جُمِع أغلبها خلال عمليات التبديل في المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في الحديدة وتعز.

وأضاف أن الخيار الثاني يتمثل في إعادة ضخ ما جُمع من الأوراق النقدية التالفة من فئات الخمسين والمائة والمائتين والمائتين والخمسين ريالاً، والموجودة في خزائن التالف بالبنك المركزي، والتي تصل قيمتها إلى ما يقارب 350 مليون ريال.

ولفت المصدر إلى أنه بخصوص الخيار الأول، يجري تداول مقترحين؛ الأول يتمثل في إعطاء الألف ريال "د" القيمة نفسها للألف ريال القديم، والآخر إبقاؤه بالقيمة المعمول بها في مناطق حكومة مجلس القيادة الرئاسي، وحصر التعامل به في المناطق التي تمت السيطرة عليها مؤخراً.