النقار - خاص

اتخذت جمعية الصرافين اليمنيين التابعة لأنصارالله (الحوثيين) أمس الخميس إجراءات بإيقاف عشرات منشآت الصرافة في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع استمرار أزمة السيولة النقدية منذ أكثر من شهرين.

وقال مصدر اقتصادي مطلع لـ«النقار» إن الإجراءات، التي شملت إيقاف التعامل مع 31 منشأة صرافة، تمثل إجراءات جباية وهوتفاقم أزمة السيولة بدلاً من معالجتها، مشيراً إلى أن تقييد نشاط المنشآت سيؤدي إلى تراجع حركة التحويلات وانخفاض المعروض النقدي.

وأشار المصدر إلى أن العقوبات والقيود المفروضة على نشاط الصرافة قد تدفع بعض المنشآت إلى إغلاق فروعها ومغادرة مناطق سيطرة الجماعة، خصوصاً مع فرض ما وصفها باشتراكات التصحيح التي تحد من نشاط المنشآت.

وفي ملف الحوالات الخارجية، أفاد مصدر خاص لـ«النقار» بأن الجماعة تتجه إلى تشديد القيود على استلام الحوالات الخارجية، بعدما بدأت بإيقاف استلامها عبر المحافظ الإلكترونية وقصرها على شركات صرافة محددة.

وأضاف المصدر أن البنك المركزي بصنعاء كان يستعد لإصدار قرار بفرض رسوم على الحوالات الخارجية، قبل أن يوقف القرار مؤقتاً.

وربط المصدر أزمة السيولة أيضاً بتوقف صرف المرتبات بعد جانب سحب مبالغ كبيرة من البنوك وإيداعها لدى الصرافين لتمويل ماوصف بـ”المجهود الحربي”، معتبراً أن هذه العوامل أسهمت في زيادة شح السيولة.