النقار - خاص

انتقد الكاتب نايف المشرع أداء البنك المركزي في صنعاء، متهماً إياه بالتسبب في تفاقم أزمة السيولة النقدية، وعدم اتخاذ إجراءات تضمن حماية حقوق المواطنين في معاملاتهم المالية.

وقال المشرع، في منشور على صفحته، إن البنك المركزي لم يتمكن من توفير سيولة نقدية سليمة للسوق، ولم يعتمد حلولاً للدفع الإلكتروني عبر محافظ تابعة لمؤسسات مالية أو بنوك موثوقة، كما لم يقبل التعامل بالعملة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن.

وأشار إلى أن البنك يضخ عملات نقدية تالفة إلى شركات الصرافة، الأمر الذي ينعكس على المواطنين الذين يضطرون إلى استلام حوالاتهم الدولية بالعملة المحلية، مع احتساب رسوم الصرف، قبل أن يكتشفوا أن جزءاً من المبالغ المستلمة تالف ويرفض التجار التعامل به.

ولفت المشرع إلى أن المواطنين يتحملون كذلك رسوماً متكررة على الحوالات المحلية، موضحاً أن المرسل يدفع رسوم التحويل عند إرسال الحوالة، ثم يُطلب من المستلم دفع رسوم إضافية عند صرفها في محافظة أخرى.