صنعاء – النقار
بعد نحو 11 شهراً من الاحتجاز، أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة صنعاء (الحوثيين) عن الإعلامي والناشط خالد العراسي، دون توجيه أي تهمة رسمية إليه طوال فترة اعتقاله، في قضية تعيد إلى الواجهة تساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات الأمنية والقضائية المتبعة بحق الصحفيين والناشطين المنتقدين للسلطة.
العراسي استعاد حريته بعد فترة احتجاز بدأت على خلفية تحقيقات صحفية كان يعمل عليها وينشرها، وتناولت ملفات فساد في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، فضلاً عن قضية شحنات المبيدات الزراعية السامة والمحظورة التي دخلت الأسواق اليمنية، وما أثير حول الجهات المسؤولة عن استيرادها وتداولها.
ولم تقتصر القضية على طبيعة الملفات التي تناولها العراسي في تحقيقاته، بل امتدت إلى ظروف احتجازه طوال هذه المدة دون إعلان رسمي عن تهم موجهة إليه أو تقديمه إلى محاكمة معلنة، قبل أن ينتهي الأمر بالإفراج عنه دون صدور توضيحات رسمية بشأن أسباب اعتقاله أو الأساس القانوني لاستمرار احتجازه.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تكشف عن اختلالات عميقة في منظومة العدالة الخاضعة لسلطة صنعاء، خصوصاً في ظل ما يظهر من اتساع نفوذ الأجهزة الأمنية في التعامل مع قضايا ذات طابع سياسي وإعلامي، مقابل غياب الإجراءات القضائية الواضحة والضمانات القانونية التي يفترض أن تحكم عمليات التوقيف والاحتجاز.
ويثير الإفراج عن العراسي بعد هذه الفترة، دون إعلان نتائج تحقيق أو توجيه اتهامات رسمية، تساؤلات حول الجهة التي اتخذت قرار اعتقاله، والأساس الذي استندت إليه في احتجازه، فضلاً عن مدى استقلال المؤسسات القضائية وقدرتها على ممارسة دورها الرقابي إزاء قرارات الأجهزة الأمنية.