رحّب مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، بتمديد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات يمنية لمدة عام إضافي، معتبراً أن القرار يعزز الموقف الدولي المناهض لهجمات جماعة انصارالله الحوثيين.
وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في بيان، إن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2837 يمثل تأكيداً للإجماع الدولي على ضرورة وقف التصعيد الحوثي، مشيراً إلى أن القرار يقضي باستمرار العقوبات حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027.
وأوضح أن القرار تضمن دعوة صريحة للحوثيين إلى وقف عملياتهم العسكرية وهجماتهم فوراً ودون شروط، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والمنشآت والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية، فضلاً عن التهديدات التي تستهدف حركة الملاحة البحرية الدولية.
ووصف البديوي القرار بأنه محطة مهمة في توحيد الموقف الدولي الرافض للهجمات الحوثية، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن تنفيذ مضامينه، ووقف الاعتداءات وحماية المدنيين والمنشآت، والحد من التهديدات التي تطال أمن المنطقة والملاحة الدولية.