أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الإثنين أمرا ملكيا بتعيين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان مستشارا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية، وتكليف رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، إضافة إلى مهامه الحالية. وتعكس التعيينات العسكرية الجديدة توجها نحو إعطاء دفعة جديدة للمنظومة الدفاعية وتعزيز كفاءة قيادتها.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية، إذ تواجه السعودية ضغوطا أمنية متزايدة على أكثر من جبهة، في ظل اتساع نطاق التهديدات الصاروخية والعدوان الحوثي وتنامي المخاطر المرتبطة بالتصعيد الإقليمي.
وتبرز الجبهة اليمنية بوصفها أحد أبرز مصادر القلق الأمني للرياض، مع انتقال الاعتداءات من نطاق الحدود الجنوبية إلى استهداف منشآت حيوية ومرافق للطاقة ومواقع داخل العمق السعودي.
كما أضافت التطورات الميدانية في اليمن بعدا آخر لهذه التحديات، بعدما تراجعت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض من محيط باب المندب باتجاه عدن، وسط تقدم الحوثيين على ساحل البحر الأحمر، بما يثير مخاوف من اتساع نفوذ الجماعة قرب أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة.
ولا تقتصر التحديات على الساحة اليمنية، إذ تواجه المملكة مخاطر أوسع ترتبط بتداعيات الحرب مع إيران، والتهديدات التي تطال البنية التحتية للطاقة والممرات البحرية، خصوصا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلا عن مخاطر امتداد المواجهة إلى أطراف إقليمية أخرى.
وتفرض هذه المعطيات على المؤسسة العسكرية السعودية التعامل مع بيئة أمنية أكثر تعقيدا، تتداخل فيها التهديدات التقليدية مع الهجمات غير المتكافئة بالصواريخ والمسيرات.
وفي هذا السياق، يكتسب تكليف رئيس هيئة الأركان العامة بقيادة القوات المشتركة أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يتيحه الجمع بين الموقعين من تعزيز التنسيق بين التخطيط العسكري والعمليات الميدانية، وتوحيد مسارات اتخاذ القرار في إدارة المهام المشتركة، بما قد يسهم في تسريع الاستجابة للتطورات الأمنية ورفع مستوى الجاهزية.
كما يحمل تعيين السلمان مستشارا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية دلالة على الاستفادة من الخبرات القيادية والعسكرية في دعم عملية صنع القرار، وتوفير المشورة بشأن متطلبات المرحلة، في ظل الحاجة إلى مراجعة الأولويات الدفاعية وتطوير آليات التعامل مع التهديدات المتغيرة.
وتشير هذه التعيينات، في مجملها، إلى سعي الرياض لمنح المؤسسة العسكرية دفعة جديدة في مرحلة تتجاوز فيها التحديات حدود المواجهات المباشرة، لتشمل حماية المنشآت الاستراتيجية وتأمين طرق التجارة والطاقة، وتعزيز القدرة على التعامل مع احتمالات التصعيد الإقليمي.
ولا تنفصل هذه التحركات عن مساعي السعودية لتعزيز منظومتها الدفاعية وشراكاتها العسكرية مع دول المنطقة، إذ شاركت المملكة في أغسطس/آب الماضي في اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا وباكستان، في إطار توجه أوسع نحو تعزيز التكامل الدفاعي والاستعداد الجماعي لمواجهة التهديدات.