صدر، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، القانون رقم (1) لسنة 2026، المتعلق بتصنيف جماعة انصارالله الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، متضمناً حزمة من العقوبات التي تصل إلى الإعدام بحق المتورطين في الانتماء للجماعة أو قيادتها وتمويلها وتجنيد المقاتلين لصالحها.
ويقضي القانون، الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بإدراج جماعة الحوثيين، ضمن التنظيمات الإرهابية، ويشمل التصنيف مختلف تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، إلى جانب الكيانات المرتبطة بها.
ويهدف التشريع إلى مواجهة أنشطة الجماعة وقطع مصادر تمويلها، ومنع استخدام المؤسسات والشخصيات الاعتبارية والأنشطة الاقتصادية والمالية في تقديم الدعم لها، فضلاً عن حماية مؤسسات الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة الدولية.
وبموجب المادة الرابعة، يمتد التصنيف إلى جميع التنظيمات والتشكيلات والكيانات التابعة للجماعة، بما فيها قياداتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والأطر الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبت ارتباطها التنظيمي بها.
وصنّف القانون جملة من الأفعال ضمن الجرائم الإرهابية، أبرزها الاستيلاء على سلطات الدولة باستخدام القوة المسلحة، وفرض الحصار على المدن والقرى وتجويع سكانها، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، محدداً عقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن لمدة 20 إلى 30 عاماً.
وامتدت قائمة الجرائم لتشمل الاعتداء على أنظمة المعلومات والاتصالات والبيانات، وتعطيل الخدمات الأساسية، واستخدام المواد النووية والمشعة والكيميائية السامة والعوامل البيولوجية الممرضة، مع إخضاع مرتكبيها للعقوبات ذاتها.
عقوبات الانتماء والقيادة
وحظر القانون الانتساب إلى جماعة الحوثي أو الالتحاق بصفوفها أو بأي من مكوناتها، وحدد عقوبة ذلك بالسجن من 10 إلى 15 عاماً، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ثبت أن المتهم مارس دوراً قيادياً فعلياً داخل الجماعة أو تشكيلاتها.
ولم يقصر القانون مفهوم القيادة الفعلية على من يحملون مسميات أو صفات قيادية رسمية، بل شمل كل من يمارس سلطة مؤثرة في اتخاذ القرارات التنظيمية، أو يصدر الأوامر والتوجيهات، أو يتولى الإشراف على الأفراد وإدارة الموارد.
كما جرّم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي أو العنصري أو الطائفي والترويج لها، وادعاء احتكار سلالة معينة للولاية الإلهية في الحكم والسلطة، متى ارتبطت هذه الممارسات بدعم الجماعة أو التحريض على التمييز والعنف، وقرر بشأنها عقوبة السجن من 10 إلى 15 عاماً.
تجريم التمويل والتسليح والتجنيد
وفي الجانب المالي، حظر التشريع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للجماعة أو جمعها وتوفيرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع العلم بأنها ستُستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل أنشطتها، وحدد عقوبة هذه الأفعال بالإعدام أو السجن من 15 إلى 25 عاماً.
كما أقر عقوبة الإعدام بحق المتورطين في توفير الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج للجماعة أو كياناتها التابعة، أو تصنيعها وتهريبها وتسهيل حصولها عليها، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية لها.
وشمل التجريم عمليات استقطاب الأشخاص وتجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم تمهيداً لإلحاقهم بالتشكيلات المسلحة والأمنية التابعة للجماعة، مع إقرار عقوبة الإعدام بحق مرتكبيها، وتشديدها في الحالات المرتبطة باستغلال الأطفال دون سن 18 عاماً، أو استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمراكز الصيفية في عمليات التجنيد.
وحظر القانون تأسيس كيانات أو إعادة إنشائها أو تسجيلها وإدارتها بهدف تمثيل الجماعة أو ممارسة أنشطتها أو إعادة تنظيم صفوفها، أو توفير غطاء قانوني أو سياسي أو مالي أو إعلامي لها، وحدد عقوبة هذه الأفعال بالسجن من 15 إلى 25 عاماً.
كما جرم توفير المقرات والمنشآت والوسائل والخدمات للجماعة وتشكيلاتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بعقوبات تتراوح بين 10 و25 عاماً، إلى جانب تجريم التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الأعمال الإرهابية، والاتفاق الجنائي والشروع في تنفيذها والمساعدة عليها.
غرامات وحجز للأموال ومراجعة القوائم
وفيما يخص الكيانات الاعتبارية، نص القانون على مساءلة الجهات التي تثبت مسؤوليتها عن الجرائم الواردة فيه، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و100 مليون ريال يمني، مع إتاحة حل الكيانات المخالفة وتصفيتها ومصادرة أموالها وفقاً للضوابط القانونية.
كما أقر آليات لتعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وحجزها وتجميدها ومصادرتها، ونص على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام تتولى متابعة إجراءات التصنيف والقوائم الإرهابية وإعداد الملفات الخاصة بالأشخاص والكيانات المرتبطة بالجرائم وتمويلها.
وأسند القانون إلى الوحدة مهمة إعداد مقترحات الإدراج في القائمة الإرهابية وفحصها ومراجعتها، فيما منح النائب العام صلاحية إصدار قرارات إدراج مسببة، مع ضمان حق التظلم أمام القضاء، وإخضاع القائمة للمراجعة مرة سنوياً، والبت في طلبات تصحيح البيانات أو شطب الأسماء خلال 30 يوماً.
وفي سياق آخر، قضى القانون باعتبار الأحكام الصادرة عن ما تسمى محاكم الجماعة بحق قيادات الدولة والأحزاب والكيانات الاقتصادية والإعلامية والمعارضين والناشطين والإعلاميين والحقوقيين منعدمة الأثر القانوني والمالي والإداري، بما في ذلك قرارات مصادرة الأموال والممتلكات والإجراءات المترتبة عليها.