تتجه ألمانيا إلى تشديد إجراءاتها الأمنية والقانونية لملاحقة الأنشطة المرتبطة بحزب الله اللبناني على أراضيها، في خطوة تعكس انتقال الحظر الذي فرضته على الحزب إلى مرحلة أكثر توسعا تستهدف الجمعيات والواجهات التي تتهمها بتوفير الدعم المالي والتنظيمي ونشر أيديولوجيته. وقد شنت قوات الأمن الألمانية أمس الثلاثاء حملة مداهمات شملت 28 موقعا، في إطار قرار حظر جمعية 'الإرشاد' وعدد من الجهات التابعة لها، ومصادرة أصولها وإغلاق مواقعها الإلكترونية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساع أوروبية متواصلة لتضييق المجال أمام نشاط حزب الله خارج لبنان وعدم الاكتفاء بتصنيف الحزب أو جناحه العسكري منظمة إرهابية، بل ملاحقة البنى التي يُشتبه في استخدامها لتوفير التمويل والدعاية والتجنيد والتواصل مع الأوساط المحلية.
وتشمل إجراءات الحظر جمعية 'الإرشاد' المسجلة، وثلاث جهات مرتبطة بها هي 'القائم' و'الثقلين' ومركز 'قلم' التعليمي. كما تقضي بمنع استخدام شعارات هذه المؤسسات أو نشرها علنا، وإغلاق منصاتها الإلكترونية، وحجز ممتلكاتها، فيما تولت الشرطة تفتيش مقار الجمعيات ومنشآتها التجارية ومنازل عدد من أعضائها، بحثا عن أدلة إضافية تتعلق بطبيعة نشاطها ومصادر تمويلها.
وقالت وزيرة داخلية ولاية برلين، إيريس شبرانغر، إن التحقيقات أظهرت أن الجمعية قدمت دعما ماليا وتنظيميا لحزب الله، فضلا عن توفير منصة لنشر دعايته وأيديولوجيته المناهضة للدستور الألماني داخل أوساط الجالية الشيعية، مضيفة أن الجمعية استخدمت أنشطة موجهة إلى الشباب والمسجد التابع لها في حي نويكولن لتحقيق هذه الأهداف.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية لارتباطها بتعاون مؤسسات أمنية وقضائية على المستويين المحلي والاتحادي، بما فيها النيابة العامة الاتحادية وأجهزة الاستخبارات الداخلية. كما استند القرار، وفق شبرانغر، إلى إدانات قضائية نهائية صدرت أخيرا بحق مسؤولين في حزب الله داخل ألمانيا، وهو ما يعكس انتقال التعامل مع الملف من المراقبة الأمنية إلى إجراءات قانونية تستهدف البنية التنظيمية المحيطة بالحزب.
وتعكس هذه العملية توجها ألمانيا إلى التعامل مع نشاط حزب الله باعتباره ملفا يتجاوز الجانب العسكري أو الأمني المباشر، ليشمل شبكات التمويل والجمعيات الدينية والتعليمية والأنشطة الاجتماعية التي تقول السلطات إنها قد تستخدم لتوسيع نفوذ الحزب والحفاظ على حضوره خارج لبنان.
ولا تمثل الخطوة بداية الموقف الألماني المتشدد من الحزب، إذ حظرت برلين جميع أنشطته على أراضيها في أبريل/نيسان 2020، وصنفته منظمة إرهابية، ومنعت الترويج له واستخدام شعاراته وجمع التبرعات لمصلحته، غير أن المداهمات الأخيرة تشير إلى توسيع نطاق تطبيق هذا الحظر، عبر استهداف المؤسسات التي تشتبه السلطات في ارتباطها بشبكات الدعم والترويج.
وتتحرك ألمانيا في هذا الاتجاه ضمن مسار أوروبي أوسع، وإن لم تتبن دول الاتحاد الأوروبي جميعها الموقف نفسه، فالمملكة المتحدة حظرت حزب الله بكامل أجنحته عام 2019، كما اتخذت هولندا موقفا مماثلا منذ عام 2004، فيما وسعت النمسا عام 2021 حظر الرموز ليشمل التنظيم بأكمله، بعدما كان مقتصرا على جناحه العسكري. وفي المقابل، لا يزال التصنيف المعتمد على مستوى الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب دون جناحه السياسي، وهو تباين يعكس استمرار الاختلاف بين الدول الأوروبية في مقاربة الملف.
وتبرز أهمية التحرك الألماني أيضا في أنه يأتي بعد سنوات من فرض الحظر، بما يشير إلى أن برلين لا تعتبر القرارات القانونية وحدها كافية لإنهاء النشاط المرتبط بالحزب، بل تسعى إلى ملاحقة البنى التي يمكن أن توفر له الموارد المالية أو الحضور الاجتماعي والدعائي. ويعزز هذا التوجه التنسيق بين السلطات الأمنية والقضائية، خصوصا مع الاستناد إلى أحكام قضائية صدرت بحق شخصيات مرتبطة بالحزب.
لكن هذه المقاربة تطرح في الوقت نفسه تحديات تتعلق بضرورة التمييز بين الأنشطة التي تثبت التحقيقات ارتباطها بالتنظيم، وبين الممارسات الدينية والاجتماعية المشروعة داخل أوساط الجاليات، بما يضمن عدم تحويل مكافحة التطرف إلى تضييق عام على الحريات الدينية أو استهداف جماعات على أساس انتمائها المذهبي.
وبذلك، لا تقتصر دلالات مداهمات برلين على حظر جمعية محلية، وإنما تكشف عن توجه ألماني نحو تفعيل أدوات القانون والأمن لتفكيك شبكات الدعم المشتبه في ارتباطها بحزب الله، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية لمنع التنظيم من استخدام الأراضي الأوروبية قاعدة للتمويل والتعبئة ونشر أنشطته.