أخبار اليمن

‏أعلن الصحفي ورئيس رابطة الصحفيين البرلمانيين اليمنيين انور عبدالقادر العامري عن عرض إحدى كليتيه للبيع، لسداد ديونه التي تجاوزت 12 ألف ريال سعودي، بعد أن وصل لطريق مسدود وتخلي حكومة العليمي عنه.
وقال العامري في منشور له على صفحته في فيسبوك رصدته "النقار" تحت عنوان (أعلن عن بيع إحدى كليتي لسداد ديوني وأمور أخرى): "أنا الصحفي انور العامري - نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر سابقا والمستشار السياسي والاعلامي لرئيس هيئة الأركان السابق، وأحد ضباط وزارة الدفاع وأحد أهم مؤسسي دائرة التوجيه المعنوي بمعية اللواء محسن خصروف وصاحب مشروع استعادة صحيفة 26 سبتمبر الشرعية ومديرها الفعلي السابق، أعلن وأنا بكل قواي العقلية عن رغبتي في بيع إحدى كليتي لسداد ديوني المتبقية علي والتي تجاوزت 12 ألف سعودي بعد أن وصلت الى طريق مسدود واستنفدت كل امكاناتي المادية وعلاقاتي وتخلى عنا الأقارب والأصدقاء حتى مسؤولي الحكومة الذين تربطني بهم علاقات قوية".
وأضاف أنه استدان مبالغ كبيرة لعلاج والده الذيلم يتمكن من الحصول له على منحة علاجية، مشيرا إلى أن والده "أحد أبرز رواد مؤسسي الاتحاد العام للعمال في جنوب اليمن عام 1951م ومن اعضاء الحزب الاشتراكي المؤسسين ومن مناضلي ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر وأصدقاء النعمان الإبن وعبدالفتاح اسماعيل والأصنج وغيرهم، وكان له دور في البناء والإعمار بعد الثورة حيث أشرف على مشاريع كبيرة تربوية وصحية ومنها على سبيل المثال مدرسة الشعب بتعز". 
وأضاف العامري أن والده "لم يلق الاهتمام اللازم من الدولة، حتى ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان استخسروا فيه التعزية يوم وفاته رحمه الله، مع أنهم يعزون أشخاصا عاديين لا إعتبار لهم، ورفضوا تعزية مناضل أكبر من حجمهم وأفضل منهم، قدم لوطنه الكثير، بينما هم لم يقدموا للوطن غير الذل والإهانة وبناء الفلل والدور والاعمال التجارية وتناسوا الوطن وجراحاته وتفقد مواطنيه واستعادة دولته المغتصبة".
وأكد أنه استطاع تسديد الدين الذي كان عليه لعلاج والده وتبقت منه تسعة آلاف ريال سعودي بالإضافة إلى اضطراره استلاف مبالغ أخرى لتسديد الإيجارات المتراكمة، وأنه حين لم يتلق أي استجابة من رئاسي وحكومة العليمي والسلطات المحلية في مأرب "وبعد أن ضاقت بنا السبل وتخلى عنا القريب والبعيد والأخ والصديق، والضغوطات التي نواجهها من قبل أصحاب الديون الذين يطالبون بها يوميا ويهددونا أحيانا باللجوء الى الجهات الأمنية لأخذ حقهم... لم يبق أمامي غير حل وحيد وهو عرض إحدى كليتي للبيع لسداد هذه الديون وكذلك مصاريف الأولاد ورسوم الماجستير 4300 دولار، لأن مدير التوجيه رفض الرفع الى الجهات المعنية لاعتماد مقعد دراسات عليا"، حسب ما ورد في المنشور الذي أرفقه بعدد من المذكرات والتقارير.