أخبار اليمن

النقار – خاص
تشهد مصلحة الضرائب والجمارك، التي دُمجت مؤخرًا في كيان واحد، صراعًا محتدمًا بين نافذين في جماعة أنصار الله على مناصب الوكلاء، في ظل توجه لرفع قيمة الدولار الجمركي من 250 إلى 350 ريالًا، وهو ما سيضاعف الإيرادات ويجعل السيطرة على هذه المناصب ذات أهمية مالية ونفوذ سياسي كبير، وسط خلافات متصاعدة مع الغرفة التجارية في أمانة العاصمة.

وأفاد مصدر على صلة برئاسة المصلحة لـ”النقار” أن ثلاث جهات نافذة رشحت وكلاء للمصلحة، وكل جهة تصر على تمرير ترشيحاتها، خاصة وأن تعيين رئيس المصلحة، إبراهيم علي مهدي، جاء بقرار من مكتب زعيم الجماعة.

وأوضح المصدر أن مكتب الرئاسة رشح وكيلين جديدين، أحدهما لشؤون الجمارك والآخر لشؤون الضرائب، فيما رشح المكتب التنفيذي للجماعة، الذي يديره عبد الكريم الحوثي، وكيلاً لشؤون الضرائب، مع الإبقاء على رئيس مصلحة الجمارك قبل الدمج وكيلاً لشؤون الجمارك، بينما دفع جهاز الأمن والمخابرات بأحد عناصره لتولي منصب وكيل شؤون الجمارك.

وأشار إلى أن الخلافات دفعت مكتب زعيم الجماعة لاقتراح إعادة هيكلة المصلحة بعد الدمج، غير أن وزير المالية يتمسك بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (26) الصادر في أكتوبر 2024، والذي ألحَق المصلحة بعد الدمج بمكتب الوزير، ما يمنحه حق ترشيح الوكيلين.

وبحسب مصدر مقرب من مكتب وزير المالية، فإن الوزير عبد الجبار الجرموزي يفضل تعيين نائبين لرئيس المصلحة، أحدهما لشؤون الضرائب والآخر لشؤون الجمارك، لافتًا إلى أن مقترح إعادة الهيكلة لم يلقَ قبولًا واسعًا، خشية أن يؤدي إلى استحواذ مكتب زعيم الجماعة على المصلحة.

ويتزامن هذا الصراع مع خلاف علني بين المصلحة والغرفة التجارية بالأمانة، على خلفية زيادة الرسوم الضريبية والجمركية بعد الدمج، حيث أعلنت الغرفة رفضها لهذه الزيادات في بيان رسمي الخميس الماضي، وكشفت عن مساعٍ لرفع الدولار الجمركي من 250 إلى 350 ريالًا.

لكن مصدرًا في مكتب رئيس المصلحة نفى أي زيادة على السلع الأساسية، موضحًا أن ما جرى هو تعديل محدود على بعض السلع التي لها بدائل محلية، كإجراء لحماية المنتج المحلي، وفقًا للتعديلات الأخيرة.

وأكد المصدر أن تعديل القوانين الضريبية والجمركية الذي أقره مجلس النواب بصنعاء أواخر 2023، يمنح وزير المالية حق اقتراح أي تعديل في الرسوم ليصبح نافذًا بموافقة رئيس المجلس السياسي الأعلى، دون الحاجة لعودة البرلمان أو مجلس الوزراء، معتبرًا أن الزيادات التي أقرت قانونية وتتماشى مع توجيهات القيادة.