العرب

 أعلنت وزارة العمل الأردنية الخميس، وقف باب استقدام العمالة غير الأردنية أو الأجنبية حتى إشعار آخر، وحتى إجراء دراسة متأنية ووافية لقياس احتياجات سوق العمل الأردني، ورأى خبراء أن القرار تنظيمي تطبقه كثير من دول العالم، في وقت وصل فيه معدل البطالة العام في البلاد إلى 21.4% حتى 2024.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود، إن قرار وقف باب الاستقدام، جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر، لغايات تلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، مبينا أن الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى، إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل.

وفي توضيح لمنصة CNN بالعربية، قال الزيود إن عدد تصاريح العمل سارية المفعول التي سجلت للان بعد انتهاء التمديد للأشهر الثلاثة، بلغ 350 ألف تصريح عمل ساري المفعول، شكلت ما نسبته 5% منهم، التصاريح التي صدرت خلال هذه المدة.

وفيما لا يشمل القرار عاملات المنازل، ستواصل وزارة العمل وفقا للزيود، حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون هذه العمالة.

وترتبط الحملات بالتفتيش أيضا على منشآت القطاع الخاص، التي استقدمت عمالة أجنبية دون أن تعمل لديها بشكل فعلي.

ويرى خبراء في قضايا العمل والعمّال في البلاد، بأن القرار معمول به في كثير من دول العالم لغايات تنظيم سوق العمل، مع التحفظ على تقديرات حكومية لواقع العمالة الأجنبية غير المنظمة، التي تشير إلى وجود 1.2 مليون عامل أجنبي من 24 جنسية مختلفة.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الباحث أحمد عوض، بأن "القرار متفّهم لاعتبارات تتعلق بتنظيم سوق العمالة الأجنبية وهو من "حق الدولة"، بالطريقة التي تراها مناسبة، "بما لا يمس حقوق العمال العاملين"، بحسبه.

وأضاف عوض في حديث لموقع CNN بالعربية" ربما يكون هناك بعض الإشكاليات التي قد تنشأ عن هذا القرار من وجهة نظر بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص، مثل تضرر بعض القطاعات مثل الزراعة والإنشاءات خاصة وأن أصحاب العمل فيها يفضلون العمالة الأجنبية على العمالة الأردنية، بسبب تجنب العمالة الأجنبية المطالبة بحقوقها غالبا".

وبتقدير عوض، فإن أي دولة لديها الحق بمنح مصالح مواطنيها الأولوية، وقال إن هناك قرابة 400 ألف عامل أردني لا يعملون، ما يعني الحاجة إلى إعادة تنظيم سوق العمل.

وأضاف: "في هذه الحالة سيزيد الطلب على الأيدي العاملة المحلية، لكن لا يمكن معرفة كيف ستكون هذه الزيادة، وهذا يتطلب أن تجري الحكومة دراسة لواقع سوق العمل الأردني في كل القطاعات".

وصرّح وزير العمل الأردني خالد البكار في يوم العمال العالمي، بأن هناك مليون و200 ألف عامل أجنبي في البلاد يعملون في القطاعات غير المنظمة.

ويشير عوض، إلى أن الحديث عن الأعداد الإجمالية يتطلب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتنسيق بين الجهات المختلفة سواء وزارة العمل أو الداخلية، مشددا على ضرورة إلحاق قرار الوقف بحزمة من السياسات والقرارات الموازية لمعالجة البطالة المحلية، حيث تتركز العمالة الأجنبية في قطاعات الإنشاءات والزراعة وخدمة العمارات ومصانع الألبسة، وتشكل دور مصر وسوريا وبعض دول آسيا مصدرا رئيسيا لها.

ويرى عوض، بأن إشكالية ارتفاع معدلات البطالة بين العمالة الأردنية، لا تعالج بمنع دخول العمالة الأجنبية بشكل أساسي، بل عبر سياسة تحفيز الاقتصاد الأردني بمعدلات لا تقل عن 5% سنويا، وتوفير بيئة عمل لائقة لتحفيز الأردنيين والأردنيات على الالتحاق بهذه القطاعات التي تتسم بظروف عمل صعبة وأجور ضعيفة وغير منظمة، وربط كل ذلك بمنظومة الحماية الاجتماعية وتأمينات الضمان الاجتماعي.

وأضاف" جزء كبير من فرص العمل الناشئة في الأردن، تذهب إلى الأيدي العاملة العاملة بطبيعة الحال في سوق العمل، كأعمال إضافية لعمال آخرين أو لمتقاعدين برواتب تقاعدية قليلة، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكّرا في المملكة 63% من مجمل المتقاعدين."

ووفقا لتقرير أصدره مركز "بيت العمال" الحقوقي الشهر الجاري، فقد أظهر بأن المعدل العام للبطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، بينما بلغت بين النساء الأردنيات 32.9%، وتم تثبيت الحد الأدنى للأجور في البلاد عند حاجز 290 دينارا (نحو 400 دولار أمريكي) منذ بداية العام الجاري.