أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار.
وقال في بيان إن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار، لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرمانًا في البلاد.
وتابع أن قيمة المنحة الأولى تبلغ 20 مليون دولار مخصصة لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، وسينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما ستوجه المنحة الثانية البالغة 10 ملايين دولار لتمويل مشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
وأضاف أن المشروع الأول يهدف إلى تحديث أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي في عدن، بما يشمل تطوير نظام الدفع السريع، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية خاصة في المناطق النائية.
فيما يركز المشروع الثاني على إبقاء المدارس مفتوحة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تقديم منح تشغيلية للمدارس في المديريات الأكثر تضرراً، مع التركيز على تحسين فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وقال البيان إن اليمن من أكثر البلدان هشاشة وأشدها فقراً في العالم. وقد أدت هذه الأزمة إلى تعطيل تقديم الخدمات العامة بشدة وتجزؤ المؤسسات، ناهيك عن تآكل رأس المال البشري.
وأشار إلىلا أن أكثر من 60% من الأسر تعاني من نقص المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية، لا سيما للنساء وسكان الريف.