أخبار اليمن

اتهم القاضي عرفات جعفر سلطة صنعاء بانتهاج سياسة تدميرية للتعليم من خلال تسليعه وتحويله إلى قطاع خاص، مشيرا إلى الرسوم الدراسية لتسجيل الطالب في أدنى مدرسة أهلية ارتفعت من ثلاثين ألف ريال في العام 2014 إلى 220 ألف ريال يمني، فضلا عن بقية المستلزمات التي يدفعها أولياء الأمور لتعليم أبنائهم، بينما السلطة والحكومة تخلتا عن أي مسؤولية لهما في مجانية التعليم.

وقال جعفر في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" عنونه بـ(سلطات الأمر الواقع تُمثّل بالشعب اليمني ولا تُمثِله): "قبل ٢٠١٤ م كنا ندرس أولادنا مجانا وتصرف لهم الدولة منهجا جديدا مجانا وتعلمهم طول السنة مجانا دون أن تقحمهم في الجانب السياسي، وتأخذهم من المدرسة أغلب أيام الدراسة للاحتشاد بهم بين حر الشموس كما يفعل بهم اليوم".

وأضاف: "كانت الرسوم في المدرسة الأهلي ٣٠ ألف ريال في السنة مع الكتب والزي والباص، واليوم وفي دولة بني هاشم تم خصخصة وتسليع التعليم وصارت الرسوم الدراسية لتسجيل الطالب في أدنى مدرسة أهلية ٢٢٠ ألف ريال يمني أي مايعادل ٥١٥ دولار، وهذا غير قيمة المنهج والزي الدراسي ومستلزمات الدراسة وحق الباص".

وتابع جعفر: "علما بأن لدى الصف الأول الثانوي ١٦ كتابا مدرسيا ودفتر متابعة، والحكومة حددت قيمة المنهج الدراسي بـ٦٨٠٤ ريالات، أي بسعر ٤٠٠ ريال للكتاب الواحد، ويتم بيع الكتاب الواحد للطالب بألف ريال بفارق ٦٠٠ ريال"، مختتما بالقول: "من المستفيد من هذا الفارق؟ المدرسة أم وزارة التربية والتعليم التي تبيع المنهج المدرسي للمدرسة بضعف سعره؟".