خاص - النقار
يصر أنصار الله على وضع عنوان قبلي لقضية الشيخ محمد أحمد الزايدي، في مقابل عنوان أمني كانت سلطات المجلس الرئاسي في عدن قد حرصت على طرحه منذ اللحظات الأولى للحادثة، وهو أن اعتقالها للزايدي في منفذ صرفيت لكونه قياديا عسكريا تابعا للجماعة في صنعاء ولديه من المواقف المؤيدة والمساندة لهم طيلة السنوات السابقة ما يجعل اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنيا، فضلا عن جوازه الدبلوماسي الصادر من حكومة الجماعة في صنعاء والذي ليس لأحد أن يحصل عليه لو لم يكن شخصية اعتبارية لها مكانتها ونفوذها.
لا نتحدث هنا عن مبرر يحاول الطرفان أن يقدما من خلاله صورة مثلى لطبيعة السلطة التي يمثلها، فكلاهما شكل من أشكال ما قبل الدولة. وبالتالي ليس بخاف على أحد أن المقصود من هذا كله هو قبائل خولان الطيال التي ينتمي إليها الزايدي باعتباره أحد مشايخها الكبار. فجماعة صنعاء طرحت العنوان القبلي كي تعفي نفسها وكي تقول لتلك القبائل إنها هي المعنية أولا وآخرا، بينما جماعة الطرف الآخر من خلال طرحها العنوان الأمني للقضية تريد تقول إنها تصرفت مع شخص تعتبره خارجا عن القانون وبالتالي سواء كان هذا الشخص هو الزايدي أو غيره فلن تتردد في اتخاذ الإجراءات نفسها كسلطة شرعية. وهو بالضبط ما فعلته مع وزير الخارجية السابق لجماعة صنعاء هشام شرف، والذي اعتقل في مطار عدن هو الآخر لكونه في نظر سلطات عدن مطلوبا أمنيا ويمثل جماعة انقلابية.
تستطيع جماعة صنعاء القول بأن كلا الاعتقالين غير مقبول، لكنها لا تستطيع أن تضع عنوانا قبليا بخصوص هشام شرف، فهامش المناورة بالورقة القبلية مع الأخير لا يستند إلى أي معطيات، فالرجل مدني ولا علاقة له بكل تلك الحسابات في عقلية الأطراف المتسيدة للمشهد، وبالتالي اكتفت بالتنديد والتذكير بأن هشام شرف مواطن يمني ومن حقه أن يسافر دون أن يعترضه أحد. وهو ما يمكن أن يقابل بشيء من سخرية كونها تعرف جيدا أن هذا "المواطن" الذي استخدمته في السابق وناورت به كورقة رابحة لتحقيق مآربها لم يعد بالإمكان المناورة به مجددا في موضوع المواطن هشام شرف، وذلك ببساطة لأن عنوان "المواطَنة" هو آخر ما يمكن لها ولبقية الأطراف المتصارعة أن تطرحه أصلا.
يتبقى فقط الإشارة إلى أن المناورة بالورقة القبلية في موضوع الزايدي أو غيره، قد تكون ورقة خاسرة هي أيضا بالنسبة لجماعة أنصار الله بعد كل ما فعلته بالقبائل في مناطق سيطرتها.