استنكر حقوقيون وسياسيون وناشطون قيام قيادة الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس التابعة لسلطة صنعاء بإحالة الناشطة والموظفة في الهيئة صفاء عقبة إلى التحقيق بتهمة تسريب وثائق خاصة، مؤكدين أن ذلك يأتي استمرارا للمضايقات التي تستهدف عقبة من قبل قيادة هيئة المواصفات.
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام ناشطين بنشر وثائق خاصة باللائحة الجديدة لهيئة المواصفات ولائحة كشف الحوافز اللتين تضمنتا وجود فساد وعبث بالمال العام من قبل المعنيين في الهيئة ووزارة الاقتصاد والصناعة.
وقال الحقوقيون والسياسيون والناشطون في بيان لهم على منصة إكس رصدته "النقار" إن "قيادة الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس قامت بإحالة الأستاذة صفاء عقبه للتحقيق بتهمة نشر اللائحة غير القانونية وكشف الحوافز غير القانونية في الهيئة، في حين ان الأستاذ أبو محمد طه الرزامي قد نشر في صفحته في الفايسبوك اللائحة وكشف الحافز الخاص بالهيئة العليا للمواصفات والمقاييس وبين الفساد الكامن في تلك اللائحة".
وأضاف البيان أنه "تمت إحالة الأستاذ صفاء عقبة إلى التحقيق بتهمة تسريب تلك اللائحة دون ان يكون للهيئة العليا للمواصفات والمقاييس أي دليل يثبت صدق دعواهم.. عوضا عن أنه من حق أي مواطن يمني أن يتصدى للفساد إذا امتلك الدليل والبرهان على وجود الفساد".
وتابع: "أما وقد تحقق ثبوت الدليل والبرهان على وجود الفساد حول لائحة الحوافز الخاصة بالهيئة العليا للمواصفات والمقاييس فإنه لا بد من الإحالة للتحقيق لكل الذين فصلوا اللائحة على مقاس قيادة الهيئة في سياق يحمل كل معاني التبذير بالمال العام، والواجب تقديم الشكر لأبو محمد طه الرزامي على تقديم هذه المعلومات القيمة في صفحته لأنها ستكون خير معين على تغيير تلك اللائحة غير القانونية والمفصلة على مقاس قيادة الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس".
وختم البيان بالقول: "ولذلك فإننا نطالب بكف الخطاب عن الأستاذة صفاء عقبة، عوضا عن اننا ندين وبشدة مبدأ الإحالة للتحقيق لها في ظل غياب الدليل على أنها وراء نشر تلك اللائحة سيئة الصيت".