أخبار اليمن

كشف الناشط في جماعة أنصار الله طه الرزامي عن وثائق رسمية تتعلق بلوائح صرف انتهجتها هيئة المواصفات والمقاييس بصنعاء وتعمل عليها منذ سنتين بشكل مخالف وغير قانوني ودون الاستناد إلى أي مرجع قانوني أو إداري، فضلا عن كون الصرفيات تفوق ما هو مكتوب في تلك اللوائح أصلا، مستغربا من أن ذلك يأتي من قبل هيئة يُفترض بها أن تضبط المعايير والمواصفات، وإذا بها تُفصّل اللوائح والمكافآت بمعايير المزاج ومواصفات المحاباة، وكأنها تضع ختم الجودة على الفساد لا على المنتجات، حسب تعبيره.

وقال الرزامي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" أرفقه بمجموعة من الوثائق الرسمية هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لسلطة صنعاء (حيث تُفصَّل اللوائح على مقاس الجيوب): "... هل نحن في دولة مؤسسات، أم في خياطة تفصيل؟! لائحة مالية 'مصنوعة على المقاس'، صدرت من داخل الهيئة وليس من فوقها، لا توقيع رئيس مجلس الإدارة، ولا حتى ختم مواطن عابر أمام الهيئة! ومع هذا، اشتغلت اللائحة سنتين كاملتين كأنها من وصايا الدستور، تُصرف من خلالها الحوافز والمكافآت كأننا في موسم توزيع غنائم!".

وأضاف: "السؤال البسيط: من الذي سمح لجهة أن تكتب وتختم وتقبض لنفسها... وباسم الدولة؟!"، مشيرا إلى أن "المشهد الأكثر إثارة هو أن المدير الجديد -والذي كنا نأمل أن يُغلق دفتر الماضي- إذا به يفتح الدفتر ذاته ويضيف عليه ملحق جديد بعنوان: اصرف وخليها على الله! توجيهات جديدة، مبالغ إضافية، والمخالفات نفسها... فقط بطعم جديد ونكهة إدارة حديثة".

وتابع: "تخيلوا أن الصرفيات تفوق ما كُتب في اللائحة المشبوهة أصلاً! يعني ما اكتفوش بالعبث... وسّعوه، وأعادوا تعبئته بنكهة فساد محسّن"، موضحا: "نحن لا نتحدث عن إشاعات في استراحة موظفين... بل عن وثائق رسمية، مكتوبة، موقعة، ومختومة، تؤكد أن المال العام يُتعامل معه كأنه ملكية خاصة في وليمة موسمية".

وختم الرزامي منشوره بالقول: "هيئة يُفترض بها أن تضبط المعايير والمواصفات، فإذا بها تُفصّل اللوائح والمكافآت بمعايير المزاج ومواصفات المحاباة، وكأنها تضع ختم الجودة على الفساد لا على المنتجات... هل ننتظر حتى تصبح اللوائح الفاسدة تراثا إدارية؟ أم نتحرك قبل أن يصبح العبث هو المعيار الوحيد المعتمد رسميًا؟".