أخبار اليمن

سخر الناشط في جماعة أنصار الله طه الرزامي من التهديدات التي أطلقها مدير عام هيئة المواصفات والجودة التابعة لسلطة صنعاء سام البشيري، والذي تم تعيينه مؤخرا، ضد إحدى الموظفات بإقالتها من وظيفتها، مشيرا إلى أن البشيري تحول من مدير عام إلى ضابط شرف نسائي يريد أن يفرض هيبته على الموظفات والبأس على بنات الناس، وينسى كشوفات "النص مليون" وأمر النقابة المنتهية شرعيتها والفساد الحاصل في الهيئة الذي أصبح كحبات الفاصوليا، حسب تعبيره.

وقال الرزامي في منشور على "فيسبوك" رصدته "النقار" إن "سام البشيري، مدير عام الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس، ما صدّق نفسه أنه صار 'مدير عام' إلا وقام يشتي يثبتها... مش بالكفاءة، ولا بالمواقف… لا! بل بـ'الهيبة' على الموظفات والبأس على بنات الناس!"، موضحا: "فينك من كشوفات 'النص مليون'؟ فينك من نقابة منتهية تدّعي الشرعية؟ فينك من قرار وزاري محترم رموه في الزبالة؟ ولا كل هذا ما يهمك. أهم شي عندك بنت نشرت بوست في الفيس!".

وأضاف: "يا سام، لما الموظفة تطالب بحق، تقول لها:'قد قرحتِ الهيئة'؟ ولما تكشف فساد، تهددها: 'بنقيلك من العمل'؟ ولما تطالب بنقابة حقيقية، تهمتها 'تشويش على القيادة'؟ عاد باقي تقول لها: أنتِ مشروع خارجي مدعوم!".

وتابع الرزامي: "مخاطبا مدير عام هيئة المواصفات الفساد عندك مثل الفاصوليا تختار منها حبات معينة تشوفها بعين، وتخلي الباقي في قدر الصمت! أما الوظيفة حولتها من تكليف إلى تكتيك، والمكتب صار منصة لتصفية الحسابات مع كل من يجيب خبرك"، مختتما بالقول: "إذا كنت تحمي الفاسدين وتسكت على المتلاعبين، وتلاحق بنت لأنها قالت كلمة حق فأنت لا تمثل الهيئة بل تمثل حالة وظيفية مشوّهة تحتاج إلى تصفية شاملة... مش نقلة تأديبية".

وكانت الموظفة في هيئة المواصفات صفاء عقبة أحيلت للتحقيق والتهديد بفصلها عن وظيفتها بتهمة نشر وثائق على منصات التواصل الاجتماعي تكشف العبث الحاصل من قبل مسؤولي الهيئة في لوائح وكشوفات الصرف.

كما دفعت رئاسة الهيئة بالنقابة التابعة لها، والتي يصفها الموظفون بغير الشرعية وبكونها نقابة منتهية الصلاحية وفق مذكرة رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى إصدار بيان، يوم أمس الأول، أدانت فيه ما سمتها "محاولات تستهدف الهيئة وموظفيها على صفحات التواصل الاجتماعي وتهدف إلى زرع الفوضى... من خلال نشر وثائق بيانات شخصية للموظفين، بالإضافة إلى لوائح ووثائق فنية ومهنية تخص الهيئة ليس لها أي علاقة بقضايا فساد"، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يقوم بأي عملية نشر لما يحدث داخل الهيئة، الأمر الذي أثار استهجانا واسعا واتهامات للنقابة بتحولها من مدافع عن حقوق الموظفين إلى لسان حال لمدير عام الهيئة، فضلا عن كونها نقابة فاقدة للشرعية ومنتهية الصلاحية.