أخبار اليمن

خاص - النقار
لم يعد الكلام عن السلاح الإيراني حبيس الغرف المغلقة أو تقارير الاستخبارات. وزير الدفاع في طهران عزيز نصير زاده خرج هذه المرة ليعلن صراحة: “أنشأنا في بعض الدول بنى تحتية ومصانع للأسلحة، وسنكشف عنها خلال شهر إذا اقتضت الحاجة.”  

تصريحٌ قصير لكنه يفتح أبوابًا واسعة على تساؤلات اليمنيين: إذا كانت جماعة أنصار الله تتفاخر بأن الصواريخ والمسيّرات صناعة محلية، فهل هي في الحقيقة جزء من هذه المصانع الإيرانية الموزعة خارج الحدود؟ وهل ما يسمّى بالقدرة العسكرية “الوطنية” ليس سوى امتداد لمشروع طهران العابر للمنطقة؟  

داخل صنعاء، تفاخرت الجماعة منذ سنوات بـ"الصناعات الحربية المحلية”. العروض العسكرية التي تستعرض صواريخ باليستية ومسيرات هجومية عادةً ما تُقدّم باعتبارها ثمرة “الاكتفاء الذاتي”، فيما يُخصّص لهذه القطاعات مليارات الريالات من ميزانية الدولة إلى جانب ما تجبيه الجماعة من ضرائب وإتاوات تحت مسمى "دعم القوة الصاروخية" أو “المجهود الحربي”. هذا النزيف الاقتصادي يتناقض مع ادعاء الاستقلالية، خاصة حين يتقاطع مع اعترافات إيرانية مشابهة.  دوليًا، لطالما أكدت تقارير لجنة الخبراء الأممية اعتراض شحنات أسلحة في طريقها لأنصار الله قادمة من إيران، آخرها شحنة تزن ٧٥٠ من الصواريخ وقطع المسيرات التي ضبطتها قوات المجلس الرئاسي بالمخا فيما أعلنت البحرية الأمريكية مرارا عن ضبط زوارق محملة بمكونات صواريخ ومسيرات في بحر العرب. أما السعودية، فكانت تعرض بقايا صواريخ ومسيرات استُخدمت في الهجمات على أراضيها، وتقول إن مصدرها إيراني.  

لكن الجديد هذه المرة أن الصوت جاء من طهران نفسها. وإن كان تصريح الوزير فضفاضًا، إلا أن احتمالية كشف إيران عن “مصانع صواريخ خارج حدودها” تفتح الباب أمام فرضية أن اليمن قد يكون على رأس القائمة، باعتباره الدولة الوحيدة التي تُطلق صواريخ فرط صوتية وتصرّ على تسويقها كمنتج محلي.  

يبقى السؤال: هل تستعد طهران لإضفاء الشرعية على حضورها العسكري في صنعاء بالإعلان المباشر؟ وإذا حدث ذلك، فكيف سيؤثر على رواية الجماعة أمام جمهورها أولًا، وعلى مواقف المجتمع الدولي ثانيًا؟