ملفات ساخنة

أعادت الأمم المتحدة، فجر اليوم الأحد، فرض عقوبات واسعة على إيران بموجب آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 بعد فشل محاولات دبلوماسية أخيرة. ومن المتوقع أن تشمل التدابير تجميد أصول طهران في الخارج، ووقف صفقات السلاح، وفرض عقوبات على أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية.

ويأتي فرض العقوبات من الأمم المتحدة بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، فعّلت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران، على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه، عام 2018.

وبعد فرض العقوبات، دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إيران إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال روبيو في بيان: "الدبلوماسية لا تزال خيارًا... والتوصل إلى اتفاق يظل النتيجة الأفضل للشعب الإيراني وللعالم. ولكي يحدث ذلك، يجب على إيران أن تقبل إجراء محادثات مباشرة بنية حسنة ودون مماطلة أو تشويش"، ودعا الدول الأخرى إلى "التنفيذ الفوري" للعقوبات ضد طهران.

ورحبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات، ودعت طهران إلى "الامتناع عن أي عمل تصعيدي". وقال وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية في بيان مشترك: "ندعو إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها". وأضافوا أن الدول الثلاث "ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي".

ويوم الجمعة، رفض مجلس الأمن محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد فشل مسعى روسي وصيني لتأجيل ذلك ستة أشهر أمام المجلس المكون من 15 دولة عضواً، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به موسكو وبكين. وصوتت تسع دول بالرفض، فيما امتنعت دولتان عن التصويت.