نقّارون

نايف القانص

منذ 2011 واليمن يعيش حالة اضطراب وعدم استقرار وحتى عام  2014، دخل اليمن في واحدة من أعقد أزماته السياسية في تاريخه الحديث، بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وانهيار مؤسسات الدولة. هذا التحوّل المفاجئ فجّر صراعًا مفتوحًا بين قوى سياسية وعسكرية داخلية متنافسة، وجرّ البلاد إلى حرب إقليمية واسعة بين محورين رئيسيين، أحدهما تقوده السعودية والإمارات دعمًا للحكومة الشرعية، والآخر تدعمه إيران عبر جماعة الحوثي. ونتيجة لذلك، تفككت بنية الدولة، وتحوّلت البلاد إلى ساحات نفوذ متداخلة بين قوى محلية وإقليمية ودولية، بينما تدهورت الأوضاع المعيشية والإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

تجاوز الأزمة يتطلّب تسوية سياسية شاملة تُبنى على حوار وطني جديد، يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين دون إقصاء، يفضي الى تسوية وطنية، بتشكيل لجنة عسكرية محايدة. تقوم التسوية على نزع سلاح الميليشيات تدريجيًا ودمجها في مؤسسات الدولة العسكرية، وإقامة نظام اتحادي يضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة بين الأقاليم، مع الحفاظ على وحدة البلاد. كما يجب أن تترافق العملية مع مصالحة وطنية شاملة، وبرنامج لإعادة الإعمار برعاية دولية وإقليمية مشتركة.

الخطوات التنفيذية

1.إطلاق مسار تفاوضي جديد بإشراف الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، يتعامل مع جذور الأزمة لا نتائجها فقط.

2.تشكيل حكومة انتقالية توافقية تشرف على صياغة دستور اتحادي علماني يضمن المساواه وتقاسم السلطة والثروة، بين عامة الشعب.

3.إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار يربط الدعم الاقتصادي بالتقدم في العملية السياسية.

4.ضمانات أمنية إقليمية ودولية مشتركة بين السعودية والإمارات وإيران لمنع استخدام اليمن ساحة صراع بالوكالة.

5.برنامج وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية يعيد الثقة بين المكونات السياسية والمجتمعية.

بهذه الخطوات يمكن تحويل الأزمة اليمنية من ساحة تنازع إلى نموذجٍ لتسوية سياسية متوازنة تكرّس السلام وتعيد لليمن دوره الجيوسياسي الطبيعي في محيطه الخليجي والعربي والإقليمي والدولي.