عالمي

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري المنفي في روسيا، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وأكد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس أن مذكرة التوقيف هذه الصادرة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، وقعها قضاة تحقيق باريسيون في 29 تموز/يوليو بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في هذه القضية.

وسبق لمحكمة النقض أن ألغت في 25 تموز/يوليو مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد حينها لا يزال رئيسا لسوريا.

إلا أن المحكمة الأعلى في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف أخرى بحق الأسد إثر الإطاحة بالرئيس السابق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.

وطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، في اليوم نفسه، المختص بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد.

تم تنفيذ هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 آب/اغسطس 2013 في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأمريكية.

وصدرت، في هذه القضية، أيضا مذكرة توقيف في 16 تموز/يوليو بحق طلال مخلوف، القائد السابق للواء 105 التابع للحرس الجمهوري السوري، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة الأنباء الفرنسية.

اقرأ أيضاالقضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ضد بشار الأسد بتهم جرائم حرب بحق صحافيين في سوريا

إلى جانب ذلك، صدرت مذكرات توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 طالت ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وقت وقوع الأحداث، بالإضافة إلى ضابطين رفيعين هما غسان عباس وبسام الحسن.

قصف منطقة سكنية مدنية 

كما أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين بحق بشار الأسد. إذ صدرت الأولى في 20 كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب على خلفية قصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غرب سوريا) عام 2017.

والثانية صدرت بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 19 آب/أغسطس، وتتعلق بقصف مركز صحافي في حمص (وسط سوريا) عام 2012 ما أدى إلى مقتل المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.

كما أصيبت الصحافية الفرنسية إديت بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي ومترجمهما السوري وائل العمر.

أصدر قضاة التحقيق، في هذه القضية، في وحدة الجرائم ضد الإنسانية أيضا مذكرات توقيف بحق ستة مسؤولين سوريين سابقين رفيعي المستوى، من بينهم ماهر الأسد وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة السورية آنذاك.

محاكمة الرئيس السوري ممكنة حتى غيابيا 

وأكدت كليمانس بيكتارت، في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية، وهي محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعائلة ريمي أوشليك، أن مذكرات التوقيف الثلاث هذه "تعكس جوانب مختلفة من القمع الذي مارسه بشار الأسد".

مضيفة، "أكان ذلك (القمع) ضد شعبه، بهجمات كيميائية أو من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين في درعا، وأيضا عبر قمعه المتعمد للصحافيين بهدف إجبارهم على مغادرة الميدان كي لا يتمكنوا من تغطية الجرائم التي يرتكبها النظام".

وأكدت  أن 17 مسؤولا من النظام السوري السابق مستهدفون بأوامر توقيف صادرة عن المحاكم الفرنسية في أربع قضايا - القضايا الثلاث المذكورة بالإضافة إلى الاختفاء القسري ووفاة المواطنين الفرنسيين السوريين مازن دباغ وابنه باتريك اللذين اعتُقلا عام 2013. وبذلك تكون قد صدرت في هذه القضايا 22 مذكرة توقيف بحق أشخاص تطال بعضهم، مثل بشار الأسد، مذكرات متعددة.

تُمكِن محاكمة الرئيس السوري السابق في فرنسا، حتى غيابيا، إذا أمر قضاة التحقيق عقب التحقيق القضائي بذلك.

للإشارة، المحكمة الجنائية الدولية لا تملك اختصاصا قضائيا يشمل الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، لأن البلاد لم تُصادق على معاهدة روما التي أُنشئت بموجبها. ولم يأمر أي قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالته.