عدن-النقار
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني التابعة لحكومة المجلس الرئاسي، أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، قرار رقم (33) لسنة 2025 يقضي بسحب تراخيص عدد من فروع شركات الصرافة وإغلاق مقراتها، في إطار جهود البنك التنظيمية لضبط سوق الصرف والتحكم في المخالفات.
واستنادًا إلى بيان البنك، جاء هذا القرار بناءً على القوانين المعمول بها في مجال العمل المصرفي والصرافة، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقب تقارير ميدانية من قسم الرقابة على البنوك أظهرت وجود مخالفات. شمل القرار إغلاق فرع شركة العامري للصرافة في كريتر عدن، وفرع شركة الشارقة إكسبرس للصرافة في محطة بن معيلي بمأرب.
ونصت المادة الثانية من القرار على بدء العمل به من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المختصة بتنفيذ التعليمات بشكل فوري وإبلاغ المعنيين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك المركزي في عدن لتعزيز هيبة القانون في القطاع المصرفي، والحد من التجاوزات التي قد تؤثر سلباً على استقرار العملة الوطنية والمصلحة العامة.