صنعاء - النقار
انتقد الناشط التربوي محسن الدار تفاقم ظاهرة التسول في مناطق سيطرة سلطة صنعاء (الحوثي)، معتبراً أن انتشارها، خصوصاً بين الأطفال، يعكس إخفاقاً في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية الطفولة والرعاية الاجتماعية.
وأوضح الدار في منشور له أن قانون حقوق الطفل يُلزم الدولة بحماية الأطفال ورعايتهم والقضاء على ظاهرة التسول، إلى جانب تخصيص ميزانية لمعالجة أسبابها، مشيراً إلى أن الواقع يظهر اتساع الظاهرة بدلاً من انحسارها.
واستند إلى دراسة بحثية أفادت بأن النسبة الأكبر من المتسولين هم أطفال فقدوا الرعاية الاجتماعية، مرجحاً أن العائل الملزم بالإنفاق عليهم يعاني من عجز مادي، إما بسبب انقطاع راتبه كموظف حكومي أو نتيجة النزوح وفقدان مصدر دخله.
وأضاف أن ما يُشاهد على أرض الواقع من تزايد أعداد المتسولين يرتبط بشكل مباشر بانقطاع رواتب الموظفين، الذين يمثل الراتب مصدر دخلهم الوحيد لإعالة أسرهم، مؤكداً أنه «لا بديل عن الراتب»، وأن معالجة التسول وغيره من الظواهر الاجتماعية السلبية تبدأ بعودة صرف المرتبات بصورة منتظمة.