صنعاء - النقار
قال الناشط التربوي محسن الدار إن آلية صرف مرتبات موظفي الدولة التي اعتمدتها سلطة صنعاء (الحوثي) تمثل انتهاكا لحق الموظف وأسرته في العيش الكريم، وتسهم في تكريس التمييز الوظيفي والاجتماعي، محذرًا من خطورة استمرار هذه السياسات على حياة وكرامة غالبية اليمنيين.
وأوضح الدار، في منشور على حسابه في فيسبوك أن تقسيم الموظفين إلى فئات (أ – ب – ج) ترتب عليه حرمان فئة واسعة من صرف نصف الراتب الشهري، مؤكدًا أن هذا الاستثناء لم يصدر بقانون، وإنما بقرار إداري من وزير المالية في حكومة صنعاء.
وأشار إلى أن تبرير استثناء بعض الموظفين بحجة امتلاك جهاتهم «مصادر ذاتية» غير صحيح، لافتًا إلى أن المبرر تغيّر لاحقًا ليُعزى القرار إلى «الموارد المتاحة»، وفق تصريحات لوزير مالية جماعة الحوثيين.
وأكد أن الفئات المستثناة تمثل الغالبية العظمى من موظفي الدولة، وأن أوضاعهم المعيشية في غاية الصعوبة، حيث تعيش كثير من الأسر دون دخل يكفي لتأمين أبسط الاحتياجات.
كما أشار إلى تسجيل متداول لممثل عن منتسبي قطاع الإعلام عبّر فيه عن رفضه للآلية، واصفًا إياها بالمجحفة والعنصرية، ومطالبًا بالمساواة بين جميع الموظفين وصرف المرتبات دون تمييز، والوفاء بالوعود السابقة.