خاص - النقار

اتهم السياسي والسفير السابق نايف القانص سلطة صنعاء (الحوثيين) بالاستمرار في تبرير نهب المرتبات والاستيلاء على ودائع المواطنين، عبر خطاب وصفه بأنه يفتقر إلى المصداقية ويمثل أحد أسوأ أشكال التضليل المالي.

وقال القانص في منشور على منصة إكس رصدته "النقار" مخاطبا سلطة صنعاء: "كفى تبريرًا وتضليلًا لنهب المرتبات والاستيلاء على ودائع المواطنين بحجة نقل البنك إلى عدن"، مؤكدا أن الواقع يكشف أن البنك المركزي في صنعاء هو من فرض سياسات مالية قائمة على فتاوى مسيّسة، وألزم البنوك بها تحت شعار "تحريم الربا"، ثم قام بتوظيف ودائع المواطنين في الذهب والعقارات، في الوقت الذي تُورّد إليه الإيرادات بمختلف أشكالها.

وأضاف أن تحميل المسؤولية للبنك المركزي في عدن لا يستقيم إلا في حال الالتزام بالسياسات المؤسسية، من خلال تسليم الودائع لأصحابها مع أرباحها وتوريد الإيرادات إليه، وعندها فقط يمكن مساءلته عن الرواتب والحقوق المالية.

وأشار القانص إلى أن الاستحواذ على الموارد كاملة ثم إلقاء المسؤولية على طرف آخر هو "خطاب تضليلي" يهدف إلى إدارة الرأي العام بالوهم، مؤكداً أن المواطن اليمني لم يعد يعنيه سوى سؤال واحد: "متى يستلم راتبه ومتى تتحرر وديعته؟".

ولفت إلى أن المواطنين يتابعون أسعار الذهب الجنونية ويتحسرون على ما لو استُثمرت رواتبهم وودائعهم في الذهب، لكانوا اليوم من كبار الأثرياء، محمّلاً سلطة صنعاء المسؤولية عن إصدار فتاوى مسيّسة باسم الدين والاستيلاء على أموال الناس وأرباحهم.