أكد السياسي والسفير السابق نايف القانص أن تهرب سلطة صنعاء الحوثي من الالتزامات والحقوق القانونية والدستورية لا يستند إلى أي أساس مشروع، مشيرا إلى أن من يستوفي من المواطن والموظف كل ما عليهما من التزامات، فعليه في المقابل ضمان الحقوق وصرف الرواتب وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم. 
وقال القانص في منشورين على متصة إكس رصدتهما "النقار" إن "التهرّب من الالتزامات والحقوق القانونية والدستورية، مثل الرواتب والودائع المالية وأرباحها، لا يستند إلى أي أساس مشروع".
وأضاف أن "الودائع تخضع لعقود قانونية واضحة بين المودعين والبنوك، وتستلزم التسليم الكامل دون انتقاص، كما أن الراتب حق قانوني ثابت ناتج عن عقد عمل بين الموظف والمؤسسة الحكومية التي يعمل لديها".
وتابع: "خلقنا الله لنعيش ونتعايش مع بقية الشعوب، لا لنقتل أو نُقتل. استثمرنا أعمارنا في التعليم وبناء الوطن، وجمعنا مدخراتنا بجهدٍ وتعب، وأودعناها في البنوك للاستثمار لا للمصادرة. والتحقنا بالعمل في مؤسسات الدولة بعقود واضحة، لنا فيها واجبات كما لنا حقوق، وفي مقدمتها الراتب الذي نعيش به ونعول أسرنا".
وأوضح القانص أن "من يتولى السلطة مُلزَم بتطبيق القوانين كاملة؛ فإذا كان يستوفي من المواطن والموظف كل ما عليهما من التزامات، فعليه في المقابل ضمان الحقوق، وصرف الرواتب، وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم"، مختتما بالقول إنه "لا يوجد أي مبرر، مهما كانت التحديات، لقطع الرواتب أو الاستيلاء على الودائع أو مصادرة أرباحها".