صنعاء-النقار  

كشفت الناشطة لمى عبد الرحمن عن جانب من الإجراءات التي تمارسها مصلحة الأحوال المدنية التابعة لسلطة صنعاء، مؤكدة أن المواطنين يُجبرون على دفع رسوم مضاعفة عند تجديد بطاقاتهم الشخصية، في الوقت الذي تعلن فيه المصلحة أن تكلفة التجديد لا تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال فقط.
وقالت عبد الرحمن في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إنها توجهت مع شقيقتها إلى رئاسة مصلحة الأحوال المدنية في منطقة عصر لتجديد البطاقات، حيث دفعتا في البداية الرسوم الرسمية المعلنة وقدرها 3500 ريال، غير أنهما فوجئتا بطلبات إضافية من الموظفين في كل مرحلة من مراحل المعاملة.
وأوضحت أن إحدى الموظفات رفضت توقيع الاستمارة إلا بعد دفع 500 ريال إضافية، فيما طالبت موظفة التصوير بمبلغ مماثل، قبل أن تُجبرهما موظفة البصمة على دفع ألف ريال بحجة "تقرير فني" يتعلق بعدم وضوح البصمة. 
وأضافت أن هذه المبالغ غير الرسمية تكررت بشكل متسلسل حتى وصل إجمالي ما دفعته كل مواطنة إلى نحو ثمانية آلاف ريال، أي أكثر من ضعف المبلغ المعلن.  
كما أشارت إلى أن المواطنين يواجهون رسوما غير رسمية حتى عند مغادرة الموقف التابع للمصلحة، حيث يُطلب منهم دفع 500 ريال مقابل إخراج سياراتهم من حوش المصلحة، وهو ما وصفته بأنه "أغلى موقف في العالم".