دعا السياسي والسفير السابق نايف القانص حكومة المجلس الرئاسي الجديدة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية بشكل عاجل، وفي مقدمتها معالجة ملف الرواتب المتوقفة منذ ما يقارب عشر سنوات، معتبرا أن هذا الملف يمثل حقا قانونيا غير قابل للمساومة أو التسييس.
وأوضح القانص في منشور على منصة إكس رصدته "النقار" بعنوان (بيان سياسي) أن استمرار الانقسام السياسي وتعدد مراكز السلطة أدى إلى تمييز غير عادل بين أبناء الوطن، حيث تُصرف المرتبات في بعض المناطق بينما يُحرم منها ملايين المواطنين في مناطق أخرى، ما جعل المواطن هو الضحية الأولى والأكبر لهذا الصراع.
وانتقد القانص أداء الحكومة السابقة التي وصفها بأنها أخفقت في أن تكون حكومة لكل اليمنيين، ولم تلتزم بصرف الرواتب لكافة موظفي الدولة، كما لم تنجز مهمة استعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. 
كما أشار إلى أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء اكتفت بإدارة الحكم وجباية الموارد، دون الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين.
وأكد القانص في ختام منشوره أن صرف رواتب جميع موظفي الدولة في مختلف المحافظات يُعد اختبارا حقيقيا لشرعية أي حكومة، ومدخلا ضروريا لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتهيئة الأرضية لأي مسار سياسي جاد يعيد لليمن وحدته ودولته وكرامة أبنائه.