النقار – خاص
في الوقت الذي تمنح فيه جامعة صنعاء شهادات الماجستير والدكتوراة لقيادات جماعة أنصارالله (الحوثيين)، تحرم الجامعة مئات الطلاب من دخول الاختبارات بسبب الرسوم الجامعية، التي تضاعفت أكثر من مرة منذ سيطرة الجماعة على السلطة، رغم ان المتعارف عليه ان الجامعة كانت تسمح بدخول الاختبارات، وتقوم بحجب النتائج، او عدم تسليم الشهادات للخريجين الى حين تسديد ما عليهم من متخلفات مالية.

وشمل الحرمان من دخول الاختبارات طلابًا في مساقي البكالوريوس والماجستير، بعضهم في السنوات الأخيرة، ما يؤدي إلى تكبدهم أعباء مالية إضافية عند إعادة اختبار المقرر أو المقررات التي حُرموا من دخولها.

ولم يقتصر الحرمان على طلاب جامعة صنعاء، بل امتد إلى جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، التي أُنشئت في يونيو 2016 بقرار من اللجنة الثورية للجماعة.

وأفاد مصدر أكاديمي في جامعة صنعاء، أن قرابة 90 طالبا في مساق البكالوريوس من النظامين الموازي والنفقة الخاصة حُرموا من دخول اختبار مقرر، وبعضهم مقررين في اختبارات نهاية الفصل الثاني، منهم 13 طالبًا في السنة الرابعة، بسبب متخلفات الرسوم الجامعية، رغم أن ما تبقى على بعضهم لا يتجاوز 20 ألف ريال.

وأضاف أن حوالي 50 طالبًا من مساق الماجستير في كليتي الطب وطب الأسنان حُرموا من دخول اختبار مقرر بسبب تأخر دفع قسط أو ما تبقى من قسط الرسوم الجامعية.

وفي سياق ذي صلة، كشف مصدر في مالية جامعة صنعاء أن عدد طلاب النظام الموازي والنفقة الخاصة في كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والهندسة يزيد عن عدد طلاب النظام العام بحوالي الثلث، ما حول الجامعة الحكومية الأولى في اليمن إلى جامعة نفقة خاصة.

إلى ذلك، قال مصدر طلابي في جامعة 21 سبتمبر إن 17 طلابا من كليتي الصيدلة السريرية والإدارة الطبية حُرموا من دخول الاختبارات بسبب متخلفات أقساط من الرسوم الدراسية، مشيرًا إلى أنه عند إعادة الاختبار للمقرر الذي حرم من دخول اختباره يدفع الطالب بين 3 و5 آلاف ريال، بحسب نوعية القسم.

وفي ظل تصاعد الرسوم الجامعية وتشديد الإجراءات المالية، يحذر أكاديميون وطلاب من تداعيات حرمان الطلبة من دخول الاختبارات، لما لذلك من آثار تعليمية ونفسية واقتصادية، مطالبين إدارات الجامعات بإعادة العمل بالإجراءات السابقة التي كانت تضمن حق الطالب في أداء الاختبار، مع معالجة المتأخرات المالية بآليات لا تُقصي الطلبة ولا تُحمّلهم أعباء إضافية.