أصدر برشلونة بيانا رسميا، يرد فيه على أنباء وصفها بالمزيفة، التي تستند إلى معلومات ووثائق غير صحيحة، محذرا من محاولات للتأثير على العملية الانتخابية داخل النادي.

• بداية القصة.. تواصل صحفي وتحقيق أولي

أوضح برشلونة في بيانه أنه في 15 يناير/ كانون الثاني 2026 تواصل معه عدد من الصحفيين من وسيلتين إعلاميتين ومنظمة تدعى "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد"، بهدف التحقق من معلومات ومستندات، تفيد بوجود فساد داخل النادي.

وبحسب البيان، خضع ما قدم للنادي لتحليل داخلي أولي للتحقق من المصداقية والأصالة والاتساق مع الإجراءات المعتمدة.

• نتيجة التحقيق.. معلومات كاذبة ووثائق مزورة

أكد النادي أن نتائج التحليل أظهرت أن المعلومات "غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة”، وأن الوثائق المقدمة تبدو "مزيفة أو معدلة بشكل كبير".

وأشار برشلونة إلى أنه رد رسميًا في 19 يناير/ كانون الثاني على الصحفيين والجهة المعنية، موضحًا بشكل صريح أن الوقائع خاطئة تمامًا، وأن المستندات التي استندوا إليها لا يمكن أن تكون أصلية.

• طلب صريح بعدم النشر

وأضاف البيان أن النادي شكر الصحفيين على طلب التحقق، لكنه طالبهم في الوقت ذاته بالامتناع عن نشر القصة نظرًا لوضوح زيفها وعدم استنادها إلى أي حقائق موثوقة.

كما أوضح برشلونة أن هذه المعلومات الزائفة عُرضت على عدة وسائل إعلام وطنية، إلا أن جميعها امتنعت عن النشر بعدما تبين لها عدم صحتها.

إعلان

• إجراءات قانونية وتأديبية مرتقبة

شدد النادي على أنه، بمجرد التأكد النهائي من وقائع نشر هذه المعلومات التي وصفها بالزائفة، سيباشر عدة خطوات حازمة، أبرزها:

البدء فورًا في الإجراءات القانونية ضد الأطراف المعنية بتقديم تقارير كاذبة ووثائق مزيفة والتشهير بالنادي.

حث لجنة الانضباط الداخلية على فتح قضية ضد هؤلاء الأعضاء والمطالبة بأقصى العقوبات التأديبية الممكنة.

دراسة الإجراءات القانونية ضد الوسيلة الإعلامية التي نشرت القصة رغم علمها بأن الادعاءات مبنية على معلومات غير صحيحة.

التعامل بحزم مع أي وسائل إعلام أو أفراد يستمرون في اعتبار هذه المعلومات صحيحة بعد ثبوت كذبها.

• تحذير للإعلام

طالب برشلونة وسائل الإعلام، خاصة في فترة الانتخابات، بالتحقق من أي معلومات قد تسيء إلى صورة النادي أو المرشحين قبل نشرها، وعدم تداول أخبار ثبت كذبها.

وأكد النادي أنه سيضع جميع المعلومات المتوافرة لديه تحت تصرف اللجنة الانتخابية، من أجل التحقق الكامل وتحذير المرشحين من عواقب استخدام أخبار غير صحيحة للتأثير على الناخبين.