صنعاء- النقار

ندد التربويون والإداريون العاملون في قطاع وزارة التربية والتعليم باستمرار ما وصفوه بالعبث في ملفات صندوق المعلم والآلية الاستثنائية بوزارة المالية في حكومة صنعاء (الحوثي)، مؤكدين أن ما يجري يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين النافذة ويضر بحقوق آلاف العاملين في القطاع التربوي.
وقال التربويون والإداريون في مناشدة رصدته "النقار" موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى التابع لسلطة صنعاء والنائب العام ونقابة المحامين ورئيس الجهاز المركزي للرقابة وكافة الجهات الرقابية والقانونية المختصة، إن استمرار العبث في ملفات صندوق المعلم والآلية الاستثنائية أدى إلى حجب حقوق التربويين وصرف مبالغ مالية باسمهم دون أن تصل إلى مستحقيها الفعليين، إضافة إلى غياب الشفافية في آليات ومعايير الصرف، ووجود شبهات قوية حول تبديد وإهدار الأموال المخصصة لقطاع التربية والتعليم.
وأكدوا أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للعملية التعليمية وللسلم الاجتماعي، مطالبين السلطة القضائية بإصدار توجيهات عاجلة لفتح تحقيق جنائي شامل والتحفظ على كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالصندوق والآلية، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء لينال جزاءه الرادع. 
كما دعوا نقابة المحامين إلى تبني القضية قانونياً وتشكيل هيئة دفاع للترافع عن حقوق المتضررين، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مراجعة وتدقيق كافة عمليات الصرف منذ إنشاء الصندوق والآلية وإصدار تقرير علني يوضح مصير الأموال، مع وقف أي تصرفات مالية جديدة حتى انتهاء التحقيقات.
وشدد التربويون والإداريون على أن حقوقهم ليست منّة من أحد، بل حق كفله الدستور والقانون، وأن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولاً ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات القضائية والرقابية لإنصافهم وحماية المال العام.