عدن- النقار
أصدر النائب العام في حكومة المجلس الرئاسي بعدن، القاضي قاهر مصطفى، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، وذلك ضمن إجراءات قالت إنها تستهدف حماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
ونص القرار على منع أي تصرف قانوني أو مالي في الأموال المشمولة بالحجز، بما في ذلك السحب أو التحويل أو التنازل أو أي عمليات مالية أخرى، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.
كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بسرعة التنفيذ، وتزويد النيابة العامة ببيانات تفصيلية حول الحسابات والأرصدة والأموال المرتبطة بالجهة المشمولة بالحجز.
وأوضحت النيابة العامة أن القرار جاء استناداً إلى ما وصفته بدلائل ومؤشرات تتعلق بملفات قيد التحقيق، مشيرة إلى أن الحجز التحفظي يُعد إجراءً مؤقتاً يهدف إلى صون المال العام وضمان سير التحقيقات القانونية إلى حين البت في القضية.