خاص-النقار

فرضت سلطة صنعاء (الحوثي) جرعة غير معلنة في أسعار المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ منذ يوم الأحد 12 يوليو 2026، وسط صمت رسمي مطبق.

وأكد مواطنون لشبكة النقار أنهم تفاجؤوا بزيادة أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية كالقمح والسكر والأرز والمعلبات، إضافة إلى السجائر التي ارتفع سعرها بمقدار مائة ريال لكل صنف.

وأوضح مواطنون ان سعر العلبة الزيت سعة 5 لتر ارتفع من 5 الف ريال إلى 6200 ريال.

وأشاروا إلى أن هذه الزيادات تأتي في وقت يعاني فيه المواطن من أزمة معيشية خانقة وانقطاع المرتبات منذ سنوات.

وتحدث تجار وأصحاب بقالات في العاصمة صنعاء عن الجرعة السعرية غير المعلنة، مشيرين إلى أن سلطات الجمارك التابعة لحكومة صنعاء فرضت مبلغ خمسة آلاف ريال على كل كرتون أو كيس، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السوق.

وأكدوا أن الإجراء الذي فرضته الجمارك جرى تحت شعار "دعم المرتبات" لموظفي الدولة، غير أن هذا التبرير بدا لهم ذريعة مكشوفة لا تخفى على أحد. فسلطة صنعاء، التي لم تُصرف المرتبات منذ سنوات، جعلت من عنوان المرتبات شماعة جاهزة لتبرير كل جباية جديدة، حتى غدا المواطن هدفاً دائماً لابتزازها المالي، يدفع أثماناً إضافية بلا مقابل سوى مزيد من الأزمات والمعاناة.

 وكان منفذ جمارك الراهدة في محافظة تعز شهد قبل أيام فرض جبايات باهظة على مادة الدقيق القادمة من عدن بزيادة بلغت 400٪، ما أثار موجة شكاوى متصاعدة من سائقي الشاحنات الذين أكدوا أن هذه الإجراءات ترفع أسعار الدقيق بشكل جنوني وتضاعف معاناة المستهلكين.

ويرى مراقبون أن هذه الجرعة السعرية الجديدة تأتي ضمن سلسلة من السياسات التي تنتهجها سلطة صنعاء لتمويل أنشطتها عبر جيوب المواطنين، في ظل غياب أي شفافية أو حلول اقتصادية حقيقية، الأمر الذي ينذر بمزيد من الأزمات المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والجوع في البلاد.