النقار - متابعات

تساءل الدكتور إسماعيل الجرموزي عن مصير مبالغ مالية قال إنها تجاوزت المليارات، جرى تحصيلها بموجب ماوصفه بالـ"قرار جمهوري" المخصص لصيانة وإعادة تأهيل مصنعي إسمنت عمران وباجل، مشيرا إلى أن المصنعين ما يزالان متوقفين منذ نحو عام ونصف، وسط غموض عن مصير هذه الأموال.

وقال الجرموزي، في منشور، إن القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 1447هـ، الصادر عقب تعرض مصنعي إسمنت عمران وباجل لهجوم في مايو 2025، نص على تنفيذ برنامج طارئ لصيانتهما وإعادة تأهيلهما خلال عام 2025.

وأوضح أن القرار نص على فتح حساب خاص لتحصيل الموارد المالية المخصصة لتمويل أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، بما في ذلك الرسوم والضرائب والجمارك على مادة الكلنكر والإسمنت.

وأضاف: «تم تنفيذ القرار الجمهوري فيما يخص فتح الحساب وحشد الموارد المالية وتحصيل مبالغ مالية كبيرة جدا تجاوزت المليارات»، متسائلا عن مصير هذه الأموال، في ظل عدم تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل حتى أغسطس 2026.

وأشار إلى أن المصنعين ما يزالان متوقفين، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الجمهورية، وعن مصير الحساب والأموال التي جرى تحصيلها.

وقال الجرموزي: «أين الدولة وأين الرقابة؟ وما هي الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الجمهورية؟».