كشف خبير في الآثار اليمني عبدالله محسن عن عرض 14 قطعة أثرية يمنية للبيع ضمن مزاد «أبولو للفنون» في العاصمة البريطانية لندن، أواخر سبتمبر وبداية أكتوبر المقبلين، مشيراً إلى أن المعروضات تشمل تماثيل لثيران ورؤوساً بشرية وقطعاً جنائزية وأواني حجرية وبرونزيات.

وأوضح الخبير محسن، في منشور عبر حسابه على منصة «فيسبوك»، أن أقدم القطع المعروضة يعود، وفقاً لتأريخ المزاد، إلى الفترة بين عامي 2600 و2000 قبل الميلاد، فيما تمتد بقية القطع زمنياً من الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد.

وتساءل محسن عن أسباب استمرار عرض الآثار اليمنية في المزادات الدولية، في ظل ما وصفه بغياب التحرك الجاد لاستعادتها، داعياً إلى الانتقال من الاكتفاء برصد صور القطع الأثرية المعروضة للبيع إلى اتخاذ خطوات عملية لاستردادها.

وقال إن استعادة قطعة أثرية يمنية واحدة «أهم للبلد من كل الضجيج الإعلامي»، منتقداً استمرار التعامل مع القضية من خلال ورش العمل والدورات دون أن يرافق ذلك تحرك فعلي في أروقة المزادات وعلى الأرض.

وأشار الخبير إلى ما نشرته صحيفة «سويس إنفو» بشأن الفجوة الزمنية التي قد تمتد لسنوات بين نهب القطع الأثرية وظهورها في الأسواق العالمية، مستشهداً بتصريحات المحامي مارك أندريه رينولد، الحائز على كرسي اليونسكو في القانون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية.

ونقل عن رينولد قوله إن القطع المنهوبة قد تعود إلى الظهور في السوق بعد 15 أو 20 عاماً، بعد أن تكون قد «تم تبييضها وتداولها على نطاق واسع»، قبل أن تصل إلى هواة جمع التحف الذين قد يجهلون مصدرها.

كما نقل عن فابيان باراغا، رئيسة قسم نقل الممتلكات الثقافية دولياً في المكتب الاتحادي للثقافة، قولها إن شبكات الاتجار بالآثار تستند إلى «هياكل احترافية للغاية»، فضلاً عن ارتباطها بالجريمة المنظمة، موضحة أن أهمية القطعة الأثرية قد تطيل الفترة بين نهبها وبيعها، بما يتيح إنشاء سجل تاريخي لها ويزيد فرص تسويقها بنجاح.