تعتزم أستراليا إدخال المزيد من الرقابة على لوائحها التنظيمية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في إثارة حالة من الجدل على نطاق واسع.

وبعد أن صارت في أواخر العام الماضي، أول دولة في العالم تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن السادسة عشرة، تعتزم أستراليا حاليا منح المستخدمين الأكبر سنا أيضا المزيد من التحكم في المحتوى الذي تعرضه لهم تلك المنصات.

ومن المعروف أن هناك بالفعل متطلبات مماثلة تخص أهم المنصات الإلكترونية داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي أستراليا، سيتمكن المستخدمون في المستقبل من اختيار ما إذا كانوا يريدون عرض صفحة مجمعة "خلاصة" (أوfeed  بالإنجليزية) بواسطة الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي، أو الاكتفاء بمشاهدة المنشورات الواردة من الأصدقاء وصنّاع المحتوى الذين يتابعونهم بأنفسهم.

وقد قدمت الحكومة الآن مشروع قانون بهذا الشأن، يهدف إلى إلزام المنصات بتوفير هذا الخيار لمستخدميها.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، أثناء إعلانه عن هذه الخطط مؤخرا، إن مبادرة "ماي فيد، ماي واي" (خلاصتي، على طريقتي)، ستمنح الأستراليين القدرة على التحكم في خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وبموجب مشروع القانون، سيتم إلزام منصات التواصل الاجتماعي بإرسال إشعار للمستخدمين الجدد والحاليين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما، يتيح لهم اختيار طبيعة الخلاصة الافتراضية لديهم.

وقال ألبانيز، إن "الأمر لا يتعلق بمنح الحكومة سلطة لمزيد من التحكم، ولكن يتعلق بمنح الأفراد أنفسهم هذه السلطة"، موضحا أنها الخطوة التالية لقرار الدولة - الرائد عالميا - بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من سن معينة.

وسوف يسمح القانون المقترح للمستخدمين باختيار أن تتضمن خلاصتهم الافتراضية محتوى مخصصا توصي به الخوارزميات، أو يمكنهم عوضا عن ذلك، عدم تلقي محتوى موصى به والاكتفاء بمشاهدة ما ينشره الأصدقاء وصناع المحتوى الذين يتابعونهم.

كما سيلزم القانون الخدمات الرقمية بحماية من هم دون سن الثامنة عشرة من المحتوى الضار.