كشفت مصادر تجارية عاملة في قطاع النقل عن إضراب ينفذه تجار الإسمنت في مناطق سيطرة انصارالله الحوثيين، احتجاجًا على زيادة سعرية فرضتها الجماعة على قطاع الإسمنت.
وقالت المصادر إن التجار رفضوا الزيادة الأخيرة، التي فُرضت قبل نحو شهر، مشيرة إلى أنها أُقرت من دون قانون أو قرار من مجلس النواب الموالي للحوثيين في صنعاء.
وبحسب المصادر، تصل الزيادة إلى نحو 20%، فيما تعتزم الجماعة فرض زيادة جديدة خلال شهر أكتوبر المقبل، الأمر الذي دفع التجار إلى رفض الزيادة الحالية والمزمعة.
وتزامن ذلك مع تصاعد غضب العاملين في قطاع النقل، عقب احتجاز الحوثيين شاحناتهم لأكثر من 26 يومًا، وفق المصادر.
وأكدت المصادر أن التجار متمسكون بموقفهم الرافض للزيادة، معتبرين أنها "ظالمة وغير قانونية"، وأن استمرار فرضها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانعكاسات واسعة على مختلف القطاعات.
وحذرت المصادر من تداعيات الزيادة على قطاعي البناء والمقاولات، ومن تأثيرها على صناعة الإسمنت المحلية، معتبرة أن استمرار هذه السياسات قد يهدد الإنتاج الوطني.
كما حذرت من التوسع في استيراد الإسمنت وإعادة تعبئته أو تغليفه في مصانع محلية، مثل مصنع إسمنت عمران، مشيرة إلى أن ذلك قد يترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية واضطرابات في السوق.
وأكد التجار استمرار إضرابهم إلى حين تراجع الحوثيين عن الزيادة المفروضة وإلغاء الزيادة المرتقبة.