طالبت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبره، المحتجز لديها منذ سبتمبر 2025، معتبرة أن توقيفه مرتبط بممارسته السلمية لحقوقه وحرياته.
وأوضحت المنظمة، في بيان صدر الخميس، أن الحوثيين اعتقلوا صبره في 25 سبتمبر 2025 من داخل مكتبه في صنعاء، قبل يوم واحد من إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، مشيرة إلى أنه ما يزال محتجزًا في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الأمن والمخابرات بمنطقة شملان، دون توجيه اتهام رسمي إليه.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، إن صبره كان يعمل في الدفاع عن أشخاص احتُجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، وإن اعتقاله جاء عقب استجوابه بشأن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بذكرى ثورة 26 سبتمبر، إلى جانب نشاطه كمحامٍ في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت حيدر أن قضية صبره تندرج ضمن نهج أوسع تتبعه جماعة الحوثيين تجاه المعارضين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بهدف التضييق على المجال المدني والحد من الأصوات المنتقدة.
ودعت المنظمة الحوثيين إلى إطلاق سراح صبره وجميع المحتجزين تعسفيًا على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم، مطالبة بوقف ما وصفته بحملة تستهدف الأصوات المعارضة.
ووفق منظمة العفو الدولية، جاء اعتقال صبره في سياق حملة طالت أشخاصًا شاركوا في إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962 أو احتفلوا بها علنًا، وهي مناسبة تشهد عادة إشعال المشاعل ورفع العلم الجمهوري والتجمع في الشوارع.
وأضافت المنظمة أن الحوثيين أوقفوا أشخاصًا عند نقاط تفتيش وخضعوا هواتفهم للتفتيش بحثًا عن منشورات أو محتويات مرتبطة بالذكرى، فيما شملت الاعتقالات عشرات الأشخاص في عدد من المحافظات الواقعة شمال اليمن.