دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للنظر في تفويضه باتخاذ إجراءات لدعم أمن السعودية وسيادتها إذا طلبت الرياض ذلك، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة باليمن.
الزويري: التحرك المصري يحمل رسالة إقليمية
قال المحلل السياسي والاستراتيجي محجوب الزويري إن إعلان السيسي ودعوته إلى جلسة برلمانية طارئة يمثلان خطوة سياسية ذات دلالات إقليمية، تعكس موقف القاهرة من تداعيات التطورات في اليمن على أمن السعودية.
وأوضح الزويري أن آثار الهجمات الحوثية، بحسب تقديره، لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى الأمن الاقتصادي الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، تضم نحو 38 مليون عامل وافد، فيما يقدّر عدد أفراد الأسر المتأثرة بهذه التداعيات بنحو 150 مليون شخص.
وأضاف أن التحرك المصري يندرج، وفق رؤيته، ضمن إطار دفاعي يستهدف حماية الأراضي السعودية والمصالح الاقتصادية المشتركة، إلى جانب مراعاة اعتبارات الأمن القومي المصري وتأمين الملاحة في قناة السويس ومضيق باب المندب.
وربط الزويري هذه الخطوة بتحركات إقليمية سابقة، من بينها «تحالف دفاع مكة» الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، معتبرًا أنها تأتي في سياق تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات التي تمثلها الجماعات المسلحة للدول.
ما قدرات مصر العسكرية لدعم السعودية؟
قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب إن القوات المسلحة المصرية تمتلك قدرات بحرية تمتد عملياتها المحتملة إلى نطاق جغرافي واسع، من خليج السويس إلى مناطق في المحيط الهندي والخليج العربي.
وأشار إلى أن القوات الجوية المصرية تضم مقاتلات من طرازات رافال وميغ 29 وإف-16، إلى جانب منظومات دفاع جوي وخبرات عسكرية يمكن أن تتيح مجالات للتعاون مع القوات السعودية، بما في ذلك استخدام أنظمة متوافقة مثل «باتريوت».
واستشهد راغب بمشاركة مصر في التحالف الذي حرر الكويت، ضمن قوات شملت فرقتين للمشاة الميكانيكية والمدرعات، فضلًا عن مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن منذ عام 2015.
وأضاف أن طبيعة أي دعم مصري محتمل ستتحدد وفقًا للترتيبات التي تتفق عليها القاهرة والرياض، مشيرًا إلى أن التفويض البرلماني المرتقب قد يمنح القيادة المصرية صلاحيات واسعة، من دون قيود زمنية قصيرة أو تحديد مسبق لنوع القوات المشاركة.