أثار الكاتب جبر المضر تساؤلات حول مصير الموارد التي جرى تحصيلها لصالح صندوق دعم المعلم، بعد الإشارة إلى تقرير برلماني أفاد بصرف أموال الصندوق في غير الأغراض التي أُنشئ من أجلها، وانتهاء مجلس النواب إلى إقرار تجميده.

وقال المضر إن الصندوق، الذي جرى تمويله بموارد تُحصّل من المواطنين والقطاعات التجارية والخدمية، يثير تساؤلات بشأن حجم إيراداته وأوجه إنفاقها، متسائلًا عن مصير الأموال التي جُمعت باسم دعم المعلمين.

وأوضح، في مقال نشره، أن صندوق دعم المعلم أُنشئ بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020، الصادر بقرار جمهوري في 15 فبراير 2020، بعد إقراره من مجلس النواب في سبتمبر 2019.

وأشار إلى أن موارد الصندوق تشمل إضافة 2% على ضرائب مبيعات القات، و1% إلى قيمة الرسوم الجمركية على السلع والبضائع في المنافذ البحرية والبرية والجوية، فضلًا عن 1% على فواتير الاتصالات الثابتة والنقالة والإنترنت.

وتشمل الموارد، بحسب المضر، إضافة 1% على قيمة تذاكر السفر الخارجية برًا وجوًا وبحرًا، و10 ريالات على كل كيس إسمنت مستورد و5 ريالات على المنتج محليًا، و10 ريالات على كل عروسة سجائر مستوردة و5 ريالات على المنتج محليًا، إلى جانب ريال واحد على كل لتر من البنزين والديزل والغاز.

كما يورد المضر ضمن موارد الصندوق 50% من قيمة الرسوم الدراسية السنوية، و200 ريال تضاف إلى رسوم إصدار أو تجديد رخص الإقامة أو الدخول أو الخروج أو رخص العمل لغير اليمنيين، إضافة إلى الهبات والتبرعات والمساعدات.

وقال الكاتب إن الصندوق يحصل على موارده بصورة مستمرة من قطاعات متعددة، تشمل الوقود والاتصالات والجمارك والضرائب المفروضة على القات والسجائر وغيرها، متوقعًا أن تكون حصيلته خلال أكثر من أربع سنوات قد بلغت مبالغ ضخمة.

وفي المقابل، أشار إلى أن ما يحصل عليه المعلم من الصندوق لا يتجاوز، وفق ما ذكره، 30 ألف ريال خلال العام الدراسي، وقد يصل في بعض الحالات إلى 60 ألفًا.

وتساءل المضر عن حجم الموارد التي جرى تحصيلها منذ إنشاء الصندوق، ومصير الأموال التي لم تُصرف على الغرض الذي أُنشئ من أجله، قائلًا إن احتياجات المعلمين استُخدمت لتمرير قانون يفرض موارد إضافية على المواطنين، قبل أن تذهب تلك الموارد إلى أوجه إنفاق أخرى.

ودعا مضمون المقال إلى كشف حساب الصندوق وإيضاح إجمالي موارده ومصروفاته، والجهات التي استفادت من الأموال التي جرى تحصيلها تحت بند دعم المعلم.