صنعاء- النقار

اتهمت أسرة الموظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم محمد الشامي، سلطة صنعاء (الحوثي) بالتكتم على وفاة ابنها داخل أحد معتقلاتها لأشهر، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل لكشف ملابسات وفاته وأسبابها.
وقالت الأسرة، في بيان صدر الأحد، إنها تلقت يوم الجمعة، 30 أكتوبر 2026، نبأ وفاة ابنها الذي اعتُقل في صنعاء في 6 يونيو 2024، مشيرة إلى أنها ظلت طوال نحو 29 شهراً تعيش معاناة الإخفاء والانقطاع التام عن التواصل معه، دون أن تتمكن من الاطمئنان على صحته أو معرفة مصيره.
وأضافت أن ما زاد من فداحة المأساة هو علمها بأن ابنها توفي قبل عدة أشهر، من دون إبلاغها بذلك، رغم استمرار مطالباتها بالكشف عن مصيره، معتبرة أن حرمان الأسرة من معرفة حقيقة ما جرى له طوال فترة احتجازه، ثم إبقاءها دون علم بوفاته، يمثل مأساة إنسانية بالغة القسوة.
واستحضرت الأسرة في بيانها المعاناة التي عاشها أفرادها خلال فترة غيابه، مشيرة إلى أن والد محمد رحل متحسراً على غياب ابنه، من دون أن تتحقق أمنيته الأخيرة برؤيته، فيما توفي محمد دون أن يعلم بوفاة والده، أو يرى طفله الأصغر وهو يكبر ويبدأ المشي والكلام.
وأوضحت أن والدته حُرمت بدورها من لقائه، وأن أطفاله ظلوا عاجزين عن فهم اختفاء والدهم، قبل أن تجد الأسرة نفسها اليوم أمام مأساة جديدة، تتمثل في عجزها عن الإجابة عن أسئلتهم بشأن وفاته، بعد أن حُرمت من التواصل معه طوال فترة احتجازه.
وأكدت الأسرة أن مطلبها الأساسي يتمثل في فتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل في ظروف وفاة ابنها وملابساتها، وتقديم تفسير رسمي واضح يكشف أسباب الوفاة، مشددة على أن حرمانها من ابنها حياً لأكثر من عامين، ثم حرمانها من معرفة الحقيقة بشأن وفاته، أمر لا يقره العرف ولا الضمير الإنساني.
كما وجهت نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحفيين وكل أصحاب الضمائر الحية في اليمن والعالم، للتحرك العاجل ومتابعة القضية وعدم السماح بطمس ملابسات وفاة الشامي أو طي ملفه دون كشف الحقيقة.