كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الاثنين، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال اضطرار البلاد إلى مواصلة المواجهة مع إيران بصورة منفردة، وسط مخاوف من نجاح طهران في إفشال خيار التدخل العسكري الأميركي خلال الفترة المتبقية حتى انعقاد الكونغرس الأميركي الجديد.

ونقلت الصحيفة، في تقرير للصحفي العسكري آفي أشكنازي، عن أوساط في المؤسسة الأمنية أن القلق يتزايد من أن تتمكن إيران، خلال الأيام الخمسين المقبلة، من تغيير الحسابات الأميركية وإجهاض خيار الحسم العسكري، ما قد يترك إسرائيل أمام مواجهة مباشرة مع طهران من دون مشاركة أميركية خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب التقرير، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الحكومة التي كُلّف غادي آيزنكوت بتشكيلها ستواجه سلسلة من التحديات الأمنية العاجلة، يتصدرها الملف الإيراني، وإعادة استكمال مخزونات الطوارئ العسكرية، إلى جانب أزمة التجنيد وتسرب العسكريين من الخدمة الدائمة، فضلاً عن استمرار التوتر على جبهات لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية.

وفي مواجهة هذا السيناريو، تدفع الأوساط الأمنية باتجاه ثلاثة مسارات متوازية، أولها الضغط على واشنطن للتحرك سريعاً ضد إيران وعدم السماح لطهران بإفشال الخيار العسكري، وثانيها العمل على تشكيل تحالف عسكري إقليمي يضم إسرائيل ودولاً في المنطقة، وثالثها تعزيز القدرات الهجومية للجيش الإسرائيلي بما يتيح له تنفيذ عملية عسكرية منفردة إذا اقتضت الضرورة.

ويعكس هذا التوجه، وفق ما أوردته معاريف، مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي تعثر التحرك الأميركي إلى تحميل تل أبيب مسؤولية التعامل عسكرياً مع التهديد الإيراني، في وقت لا تزال فيه المؤسسة العسكرية تواجه تحديات تتعلق بقدرتها على خوض مواجهة واسعة ومتعددة الجبهات.

وفي هذا السياق، كشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصاً يتجاوز 12 ألف جندي، بينهم أكثر من 7500 مقاتل، في أزمة تتفاقم بفعل الاستنزاف العسكري وصعوبة الاحتفاظ بأفراد الخدمة الدائمة، إلى جانب الضغوط المتزايدة على قوات الاحتياط.

ويعتزم الجيش مطالبة الحكومة المقبلة بإعادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 36 شهراً، فضلاً عن الدفع نحو توسيع تجنيد اليهود المتشددين دينياً، المعروفين بالحريديم، لسد النقص في الوحدات القتالية وتعزيز القدرة على الاحتفاظ بالقوات العاملة لفترات أطول.

كما يطرح التقرير إعادة تنظيم انتشار القوات الإسرائيلية على الجبهات المختلفة، من خلال تثبيت خطوط ومواقع عسكرية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بما يقلل الحاجة إلى عمليات متكررة واسعة النطاق ويخفف الضغط على قوات الاحتياط، ويتيح الاحتفاظ بقدرات عسكرية لمواجهة تطورات محتملة مع إيران.

ولا تقتصر التحديات التي ترصدها المؤسسة الأمنية على نقص الجنود، إذ يشير أشكنازي إلى ضرورة استكمال مخزونات الطوارئ وإعادة بناء القدرات العسكرية التي استُنزفت خلال المواجهات السابقة، في ظل قيود مالية ومخاوف من تراجع المساعدات الأميركية وتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل.

ويحذر التقرير من أن هذه العوامل تجعل إعادة بناء الجيش أولوية استراتيجية، تستدعي برنامج تسلح وتحديث يمتد عشر سنوات، ويشمل تطوير القدرات التكنولوجية والعسكرية، وتعزيز الاعتماد على الصناعات الدفاعية المحلية، وضمان توافر الموارد اللازمة لخوض مواجهات طويلة.

وعلى الصعيد الداخلي، يتطرق التقرير إلى تداعيات عنف نشطاء اليمين المتطرف في الضفة الغربية، معتبراً أن استمرار الاعتداءات والتوترات هناك يضيف عبئاً أمنياً وسياسياً على المؤسسة العسكرية، في وقت تحتاج فيه إسرائيل إلى تركيز مواردها على التهديدات الخارجية.

ويضع تقرير معاريف هذه الاستعدادات في إطار قلق إسرائيلي من احتمال تغير الحسابات الأميركية تجاه إيران، بحيث لا تستطيع واشنطن أو لا ترغب في خوض مواجهة عسكرية جديدة، ما قد يفرض على إسرائيل الاختيار بين قبول استمرار التهديد الإيراني أو تحمل مسؤولية التحرك العسكري بصورة مستقلة.