تتجه سوريا والأردن ولبنان والعراق إلى تعزيز الربط التجاري والنقل البري بين أسواقها، في تحرك يتجاوز تسهيل حركة البضائع الثنائية إلى محاولة بناء شبكة ممرات إقليمية تربط الخليج بشرق المتوسط وتركيا، وسط تصاعد المخاطر التي تهدد طرق التجارة التقليدية، والحاجة إلى خيارات نقل بديلة تقلل الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة للتوترات والاضطرابات الأمنية.

ووقّعت دمشق وعمّان، الاثنين، 11 وثيقة تعاون في ختام الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، تضمنت مذكرة تفاهم للربط السككي تمهد لإنشاء ممر إقليمي يصل السعودية بتركيا عبر الأردن وسوريا، إلى جانب اتفاقات تتعلق بتطوير المعابر الحدودية والطرق والنقل والطيران المدني والاستثمار والأمن الغذائي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، عقد في قصر تشرين بدمشق.

وقال الشيباني إن الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين بدأت الأحد بجلسات تناولت 19 قطاعا، واختتمت الاثنين باجتماع وزاري ولقاءات ثنائية وتوقيع 11 وثيقة، تنوعت بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات. وأوضح أن الوثائق تشمل مذكرة للربط السككي تمهد لممر إقليمي يربط السعودية بتركيا مرورا بالأردن وسوريا.

كما تتضمن مذكرة للاستمطار في حوض نهر اليرموك، وبروتوكولا للأمن الغذائي والتموين، ومذكرتي تفاهم في الاستثمار والطيران المدني، وبرنامجا تنفيذيا للمنح والتبادل العلمي.

وبالتوازي، بحثت بيروت وبغداد مقترحاً لتسهيل دخول البضائع اللبنانية إلى الأسواق العراقية عبر منفذي القائم على الحدود العراقية السورية، وطريبيل على الحدود العراقية الأردنية، باستخدام شاحنات النقل اللبنانية حصراً، مع دراسة تفعيل نظام العبور "الترانزيت" وخفض تكاليف الشحن.

وتعكس هذه التحركات تقاطعاً في مصالح الدول الأربع لتطوير مسارات نقل برية تربط الموانئ والأسواق، وتمنح التجارة الإقليمية بدائل إضافية في ظل اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وما كشفته المواجهات العسكرية من هشاشة سلاسل الإمداد التي تعتمد على نقاط عبور محدودة.

ويمثل مشروع الربط السككي بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا أحد أبرز أوجه التفاهمات الجديدة، بالنظر إلى قدرته المحتملة على إنشاء مسار نقل متصل يربط أسواق الخليج بتركيا وأوروبا، ويعيد توظيف الموقع الجغرافي لسوريا بوصفها ممراً بين شبه الجزيرة العربية وشرق المتوسط.

وتكتسب المذكرة السورية الأردنية أهمية في ضوء التحركات السابقة بشأن المشروع؛ إذ قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، في أبريل/نيسان الماضي، إن الدراسات الخاصة بخط السكك الحديدية الذي يربط السعودية بتركيا عبر الأردن وسوريا يُتوقع إنجازها قبل نهاية عام 2026. وأشار إلى أن شبكة السكك الحديدية السعودية تصل بالفعل إلى الحدود الأردنية عبر منفذ الحديثة، بما يوفر نقطة انطلاق محتملة لتوسيع الربط شمالاً.

وتبرز أهمية الاتفاق السوري الأردني على إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بكلفة 47 مليون دولار، وتطوير معبر جابر–نصيب ليعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين وتطبيق الربط الجمركي الإلكتروني. وهذه الإجراءات قد تحقق نتائج أقرب من مشروع السكك الحديدية، عبر تسريع حركة الشاحنات وتقليل وقت الانتظار والتكاليف المرتبطة بالعبور الحدودي.

كما أن دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود وتحديث المنطقة الحرة وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، تشير إلى توجه لتوسيع دور المنطقة الحدودية من مجرد نقطة عبور إلى مركز للخدمات اللوجستية والتبادل التجاري والاستثمار.

على مسار موازٍ، يعكس المقترح اللبناني العراقي توجهاً نحو الاستفادة من الأراضي السورية والأردنية لتسهيل وصول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والحاجة إلى اختصار زمن الشحن.

ويقوم المقترح على نقل البضائع اللبنانية بواسطة شاحنات لبنانية عبر منفذي القائم وطريبيل، بما يتيح استخدام مسارين بريين مختلفين للوصول إلى العراق، أحدهما يمر عبر سوريا والآخر عبر الأردن.
ولم تعلن بغداد وبيروت التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المقترح، لكن بحثه يشير إلى رغبة في تجاوز العقبات التي تحد من حركة الصادرات اللبنانية إلى السوق العراقية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تغيرات عميقة في خريطة النقل والتجارة بالمنطقة، بعدما أظهرت الحرب المرتبطة بإيران مدى تأثر حركة الطاقة والبضائع بإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه، بالتزامن مع المخاطر الأمنية التي تواجه السفن في البحر الأحمر وباب المندب.

ووفق تحليل نشره معهد "تشاتام هاوس" في سبتمبر/أيلول الماضي، دفعت أزمة مضيق هرمز العراق وسوريا ولبنان إلى إعادة النظر في موقعها ضمن شبكات التجارة والطاقة، عبر بحث تطوير خطوط الأنابيب والطرق والسكك الحديدية والممرات الرقمية، والاستفادة من موقعها بين الخليج والأسواق الأوروبية.

وتمثل زيادة التبادل التجاري السوري الأردني إلى نحو 330 مليون دولار، بعد أن تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد، مؤشراً على تنامي النشاط الاقتصادي بين البلدين، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات قدرة الممرات المقترحة على التحول إلى شبكة تجارية إقليمية واسعة.

وفي ملف الطاقة، قال الشيباني إن الغاز يصل إلى محطات سوريا عبر الأراضي الأردنية منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وأكد جاهزية بلاده لتمرير الغاز إلى لبنان، موضحا أن الملف نوقش خلال اجتماع ثلاثي في بيروت.

وأشار إلى أن البلدين يتبادلان بيانات المياه عبر منصة مشتركة، وإلى التوصل لاتفاقية جديدة للخدمات الجوية.

وأضاف أن المباحثات تناولت إمكانية دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض القمح والشعير السوري، والتحضير لإطلاق مشروع "درب الصفا" للاتصالات. كما اتفق الجانبان على تدريب 1450 موظفا سوريا ضمن مرحلة ثانية من التعاون بينهما.