النقار - خاص
بعد إقرار البرلمان اليمني قانوناً يصنّف الحوثيين "منظمة إرهابية"، يبرز سؤال جوهري: هل يملك هذا القانون جدوى فعلية على الأرض في ظل غياب سيطرة الحكومة على مناطق الحوثيين؟ وهل يمكن تحويله من نص قانوني إلى أداة تنفيذ حقيقية، أم سيبقى خطوة رمزية؟ وما الذي يترتب عليه محلياً ودولياً، في وقت لا يزال فيه الموقف الدولي من تصنيف الجماعة منقسماً؟
قانون بصلاحيات محدودة على الأرض: جدوى التطبيق
لا يمكن الحديث عن جدوى هذا القرار بمعزل عن واقع السيطرة الميدانية. فحكومة المجلس الرئاسي المعترف بها دولياً لا تسيطر فعلياً على العاصمة صنعاء والمناطق الشمالية الغربية حيث يتمركز الحوثيون، مما يجعل تنفيذ بنود القانون - من ملاحقة المتورطين إلى تجميد الأموال ومصادرة الأصول - محكوماً بحدود جغرافية ضيقة. وتكمن الجدوى الحقيقية في كونه أداة قانونية وسياسية تُفعّل في المناطق الخاضعة للحكومة، وتُستخدم كورقة ضغط دبلوماسي، بدلاً من كونه أداة تنفيذ مباشرة على الأرض.
تداعيات محلية: بين التجريم والمساءلة
على المستوى المحلي، يمنح القانون حكومة المجلس الرئاسي غطاءً قانونياً لملاحقة نشاط الحوثيين مالياً وإعلامياً في المناطق التي تسيطر عليها، ويشكّل أساساً للمطالبة بتجميد أصولهم، كما يمنح دفعة معنوية للقوات المناهضة للحوثيين.
أما على المستوى الدولي فيمثل ورقة ضغط دبلوماسية لدفع المجتمع الدولي لتبني تصنيف مماثل، لا سيما مع إحباط المجلس الرئاسي من انقسام مجلس الأمن عن وصف الحوثيين بـ"الجماعة الإرهابية".
عوائق دولية: اصطفاف غير مؤيد للتصنيف
تواجه الحكومة اليمنية عقبات دولية كبيرة، إذ لا يزال الموقف الدولي منقسماً:
صنّفت واشنطن الحوثيين "منظمة إرهابية عالمية"، وسط ضغوط على الاتحاد الأوروبي الذي يبدي تحفظاً بسبب مخاوف إنسانية. بينما انقسم مجلس الأمن في تبني التصنيف بسبب معارضة روسية وصينية، أما الأمم المتحدة فحذرت من أن التصنيف قد تكون له "عواقب إنسانية" على السكان في المناطق الخاضعة للجماعة.
يبقى هذا القانون خطوة قانونية وسيادية مهمة، لكنها تظل محدودة الأثر العملي في ظل غياب سلطة تنفيذية على الأرض. وستتحدد قيمتها الحقيقية بقدرتها على تحفيز إجماع دولي وإقليمي لتصنيف الحوثيين، وتوفير آلية عملية لتجفيف مصادر تمويلهم. وفي غياب ذلك، يبقى الخطر الأكبر أن يتحول القانون إلى مجرد "انتصار قانوني" على الورق، دون أن يغيّر من موازين القوى على الأرض أو يخفف معاناة المدنيين.